به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس اشپیگل" آلمان در مطلبی نوشت: این واقعیت که ائتلاف دولتی موسوم به چراغ راهنمایی در آلمان در مورد سیاست امنیتی دیدگاه های متفاوتی دارد از زمان مناقشه بر سر فروش جزئی ترمینال بندر هامبورگ به چین آشکار شده است. وزارت خارجه آلمان فوراً در مورد این موضوع هشدار داده بود، اما اولاف شولتز، صدراعظم آلمان این توافق را به اجرا گذاشت.
به نوشته رسانه های آلمانی ظاهراً در مورد تدوین استراتژی امنیت ملی نیز اختلاف نظر در دولت ائتلافی وجود دارد. این استراتژی طبق برنامه ریزیهای انجام شده قبل از کریسمس به هماهنگی بخش ها نرسید. بر این اساس، مقامات ارشد دفتر صدراعظم فدرال آلمان ارسال پیش نویس این طرح از وزارت خارجه فدرال را متوقف کرده بودند زیرا 30 نقطه در آن هنوز باز بود.
بر اساس توافقنامه ائتلاف، قرار بود استراتژی امنیت ملی در سال اول روی کار آمدن دولت ارائه شود، اما این برنامه طبق روال پیش نرفت. اکنون قرار است این استرتژی برای کنفرانس امنیتی مونیخ در فوریه منتشر شود. به نوشته تاگس اشپیگل و با استناد به محافل دولتی اما حتی این برهه از زمان هم اکنون مورد سوال است.
با استراتژی امنیت ملی، دولت فدرال می خواهد جهت گیری جدیدی را با توجه به وضعیت امنیتی کنونی و دشوار هم در آلمان و هم نسبت به شرکای بینالمللی ارائه دهد. هدف همچنین تجمیع منابع و گردآوری فرآیندهای برنامه ریزی وزارتخانه های مختلف است.
برای مثال، برخلاف ایالات متحده آمریکا، سنت آلمانی دولتهای ائتلافی - که در آن شرکا رویکردهای متفاوتی را دنبال میکنند - تجمیع صلاحیتها را در ساختار سازمانی، برای مثال در دفتر صدر اعظم دشوار میکند.
آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان هنگام ارائه ایده های خود برای استراتژی امنیت ملی در ماه مارس، سه نکته اساسی را نام برد: امنیت مصونیت زندگی، اول از همه در برابر خشونت و جنگ. امنیت آزادی، مقاومت دموکراسی. و امنیت معیشت، حفاظت از محیط زیست و منابع.
وی تاکید کرد: ما به روشی سطحی و عملگرا پیش خواهیم رفت. نه با دسته بندی های سیاه و سفید، بلکه با شجاعت سنجیدن چیزها و شجاعت مقابله با آنهاو با یک قطب نمای ارزشی روشن در دست. به گفته وی استراتژی امنیتی باید در تبادل نظر با سایر بازیگران توسعه یابد.
بر اساس اطلاعات تاگس اشپیگل، نقاطی که هنوز بین وزارتخانه ها مورد مناقشه است به عنوان مثال، مسئله صادرات تسلیحات، بودجه برای کمک های توسعه و سیاست چین است. به گفته وزارت خارجه فدرال آلمان، سیاست ها در مورد چین باید در زمینه اروپایی گنجانده شود، اما ظاهرا صدراعظم آلمان آن را متفاوت می بیند.
همچنین روزنامه دی ولت گزارش داد که که سیاست در قبال چین هنوز در دولت ائتلافی مورد مناقشه است. همچنین آشکارا هنوز بر سر این موضوع که آیا شورای امنیت ملی باید تشکیل شود و اگر چنین است، در کجا مستقر شود، اختلاف نظر وجود دارد.
البته در محافل دولتی تاکید می شود که این اختلاف بین وزارتخانه ها نیست. بر این اساس هیچ بحثی در مورد اختلاف یا شکاف بین دولت وجود ندارد. برعکس: در سطح کاری، پیشرفت های زیادی در تدوین استراتژی امنیت ملی حاصل شده است. هیچ تفاوت عمیقی در هیچ زمینهای وجود ندارد. به عنوان مثال، در مورد چین، همه موافقند که ما باید وابستگی خود را بدون جداسازی کاهش دهیم.
بر این اساس فقط فرمول های فردی وجود دارد که در پرانتز قرار دارند و بنابراین هنوز بحث برانگیز هستند.
علاوه بر استراتژی امنیت ملی، دولت فدرال در حال حاضر روی استراتژی چین کار می کند. پیش نویس استراتژی چین در ماه نوامبر به رسانه ها درز کرد. وزارت خارجه فدرال بر حمایت از حقوق بشر در چین تمرکز کرد.
دولت پکن با عصبانیت به این مسئله واکنش نشان داد. پکن تحقیر چین توسط طرف آلمانی را با مسائل به اصطلاح حقوق بشر و همچنین دروغ ها و شایعات رد می کند.
انتهای پیام/