به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، محافل حقوق بشری از احتمال صدور مجازات شدید علیه «عبدالهادی الخواجه» فعال برجسته حقوق بشر در بحرین که قرار است فردا در دادگاه تجدیدنظر رژیم آل خلیفه حاضر شود، ابراز نگرانی کردهاند.
به گزارش بحرینی لیکس، دومین دادگاه تجدیدنظر در بحرین تصمیم گرفت رسیدگی به یکی از پروندههای الخواجه را به جلسه 5 ژانویه 2023 موکول کند.
دادگاه بحرین پس از اینکه عبدالهادی الخواجه به دلیل شکستن یک صندلی پلاستیکی در اعتراض به محرومیت از حق تماس با خانوادهاش مجرم شناخته شد، وی را به جریمه نقدی محکوم کرد.
نوامبر گذشته، دادگاه جزایی در بحرین حکمی را صادر کرد که الخواجه را 100دینار بحرینی معادل «266 دلار آمریکا» جریمه کرد، زیرا او به اتهام توهین به یک افسر پلیس در زندان «جو» محکوم شد.
علاوه بر این، عبدالهادی الخواجه به پرداخت 60 دینار بحرین به دلیل شکستن صندلی پلاستیکی، محکوم شد.
خانواده الخواجه اعلام کردند که وی در جلسه شرکت نکرده است و وکلا نتوانستند به پرونده حقوقی او دسترسی پیدا کنند یا از موکل خود دفاع کنند.این امر نقض آشکار حق او برای دادرسی عادلانه و مراحل قانونی است.
الخواجه با پروندههای جدیدی از جمله «تحریک به نفرت از آل خلیفه» مواجه است که مجازات آن تا ده سال زندان است.
« مریم الخواجه» فعال بحرینی و دختر عبدالهادی الخواجه اعلام کرد که صدور چنین جریمه و حکمهایی علیه پدرم تنها برای انتقام گرفتن از او و ارعاب دیگران است.کاملا روشن است که هیچ تضمینی برای آزادی زودهنگام پدرم وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: پرونده پدرم در دادگاههای بحرین در حال بررسی است که این موضوع میتواند ده سال به مجازات وی اضافه کند.این امر نه تنها تهدیدی برای پدرم است؛بلکه برای کل خانواده است.
مریم الخواجه در ادامه خواستار فشار بینالمللی برای آزادی پدرش شد.
سازمان حقوق بشری ADHRB نیز خواستار آزادی فوی عبدالهادی الخواجه و سایر زندانیان سیاسی و جبران خسارت وارد شده به آنها شد.
این سازمان حقوق بشر بر ضرورت پایان دادن به استفاده سیستماتیک از انتقام جویی از زندانیان و ارائه رفتارهای لازم با آنها و کنار گذاشتن این اتهامات ناعادلانه که هدف آن ارعاب و ساکت کردن عبدالهادی الخواجه است، تاکید کرد.
سازمان حقوق بشری ADHRB همچنین خواستار پایان دادن به ادعای آل خلیفه در خصوص احترام به حقوق بشر در حالی که سرکوب فعالان ادامه دارد، شد.
عبدالهادی الخواجه در سال 16 نوامبر 2011 پس از رهبری تظاهرات مسالمتآمیز بازداشت شد و هنوز در زندان آل خلیفه به سر میبرد.
اخیرا مقامات بحرینی اتهامات جدیدی علیه عبدالهادی الخواجه اعلام کردند. از اتهامات وی اعتراض به وضعیت زندان « جو» آل خلیفه، توهین به رژیم صهیونیستی و تحریک به سرنگونی دولت است.
تصمیم ناگهانی مقامات بحرین برای تشکیل چندین اتهام به طور همزمان علیه الخواجه میتواند به عنوان یک اقدام انتقام جویی آشکار تلقی شود. وی اخیرا به اتهام شکستن صندلی پلاستیکی در زندان بدنام «جو» در دادگاه جزایی حاضر شد.
در همین راستا «احمد الوداعی» مدیر مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین اعلام کرد که تشکیل اتهامات جدید علیه برجستهترین مدافع حقوق بشر در بحرین، نشان دهنده این است که بحرین به عنوان یک عامل اسرائیلی برای سرکوب ملتهایی که با عادی سازی روابط مخالفت میکنند، تبدیل شده است. به این معنی که آل خلیفه از این پرونده در تلاشی شوم برای گسترش ترس در میان زندانیان و منتقدان استفاده میکند تا کسی جرات انتقاد از عادی سازی روابط را نداشته باشد.
بحرین به اولین کشور عربی با بیشترین تعداد زندانیان سیاسی در سالهای گذشته تبدیل شده است که حدود 4500 زندانی در زندانهای آل خلیفه در شرایط اسفناک به سر میبرند.طی یک دهه گذشته گزارشهای زیادی در خصوص وضعیت اسفناک و ناگوار زندانهای آل خلیفه منتشر شد. این امر منجر به درخواست جامعه بینالمللی و سازمانهای حقوق بشر برای بهبود شرایط زندان و توقف شکنجه و بدرفتاری علیه زندانیان سیاسی شده است.
آل خلیفه از سال 2011 درگیر موج بیداری اسلامی است. مردم این کشور برای مقابله با اقدامات مستبدانه و وابسته آل خلیفه دست به اعتراض زدند اما نتیجه این روند دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام برای آزادی خواهانی بود که همچنان در صحنه نبرد حضور دارند. رژیم آل خلیفه همچنین صدها نفر را سلب تابعیت کرده است.
هزار زندانی در زندانهای آل خلیفه قربانی شکنجه هستند و شکنجه در بحرین یک سیاست سازماندهی شده برای گرفتن اعتراف است.
گروههای مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان و منتقدان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شدهاند.
انتهای پیام/