به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس سایتونگ" آلمان در مطلبی به اختلاف و مناقشه بین احزاب دولت ائتلافی آلمان درباره قانون تشدید مالکیت سلاح در این کشور در واکنش به آشوب های شب سال نو پرداخته و نوشت: نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان می خواهد از جمله قواعد در مورد حمل سلاح های نیمه اتوماتیک را تشدید کند، اما حزب لیبرال دموکرات در دولت ائتلافی و گروه های لابی می خواهند از آن جلوگیری کنند.
حزب لیبرال دموکرات بلافاصله به مقابله با این طرح پیشنهادی وزیر کشور پرداخته است. مانوئل هوفرلین، کارشناس داخلی این حزب در مورد این لایحه توضیح داد: تقاضاهای دائمی جدید برای قوانین سختگیرانهتر اسلحه کمکی نمیکند. ابتدا باید قواعد مجازات موجود به طور کامل اجرایی شود.
کنستانتین کوهل، همکار وی در حزب لیبرال دموکرات نیز از "راه اشتباه" صحبت کرده و تاکید کرد که قانون قابل اجرا برای این منظور کافی است. مارکو بوشمان، وزیر دادگستری از حزب لیبرال دموکرات نیز شکی باقی نگذاشت که این پروژه را رد می کند.
اما فایزر می خواهد به صورت جدی این طرح را پی گیری کند. این هفته وی پیش نویس قانون اسلحه 48 صفحه ای خود را ارائه کرد. این طرح اکنون در کابینه در حال رای گیری است و در اختیار روزنامه تاگس سایتونگ قرار گرفته است. فایزر قبلاً این قانون را در بهار 2021 در برنامه اقدام خود علیه افراط گرایی دست راستی اعلام کرده بود. پس از عملیات تروریستی خنثی شده اخیر شهروندان رایش و شورش های شب سال نو، او دوباره فشارها برای اجرای این طرح را افزایش داده و مقرراتی را به آن اضافه کرد.
بر اساس پیش نویس این طرح جدید، پرس و جوهای منظم از مقامات بهداشتی اکنون پیگیری می شود. اگر نشانه هایی از اختلال روانی در فردی دریافت کردند، باید نام، تاریخ تولد و آدرس منزل او را به نهادهای اسلحه ارسال کنند. سپس بررسی می کنند که آیا شخص در رجیستر آنها وجود دارد یا خیر در غیر این صورت، داده ها دوباره حذف می شوند. علاوه بر این، متقاضیانی که برای اولین بار میآیند، اکنون باید گواهی پزشکی یا روانشناختی را نیز با هزینه شخصی خود ارائه دهند . قبلاً این قانون فقط برای افراد زیر 25 سال اعمال می شد.
وزیر کشور آلمان همچنین میخواهد سلاحهای نیمه خودکار مشابه سلاحهای جنگی را ممنوع کند، مانند سلاحهایی که تروریستهای راستگرا در برخی عملیات ها استفاده کرده اند.. گفته میشود در آلمان، 225000 دستگاه از این تسلیحات در گردش هستند که 60 درصد آنها مالکیت خصوصی دارند. در آینده، پلیس فدرال جنایی آلمان باید مدل های سلاح را در هر مورد جداگانه بررسی کند.
فایزر اخیراً اعلام کرده بود که افراط گرایان راستگرا و شهروندان رایش باید با تمام دقت لازم خلع سلاح شوند و این نیاز به فشار حداکثری از سوی همه مقامات دارد.
از سوی دیگر، حزب لیبرال دموکرات اصلاح قانون اسلحه را از ابتدا مسدود کرد. بوشمن، وزیر دادگستری آلمان قانون اسلحه فعلی را به اندازه کافی سختگیرانه می داند. در حال حاضر او اظهار نظری نکرده است. با این حال، اخیراً، او تأکید کرد که حتی سختترین قوانین اسلحه هم کمکی نمیکند اگر مردم سلاحهای غیرقانونی تهیه کنند.
حزب سبز آلمان هم از تشدید قانون اسلحه مد نظر وزیر کشور حمایت می کند.
انتهای پیام/