به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، دومین جلسه هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت عصر امروز چهارشنبه به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور برگزار و آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت بررسی و تصویب شد.
مخبر در این جلسه که با حضور وزرای امور اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی، رییس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان قوا و دستگاههای مربوطه حضور داشتند، با تأکید بر اینکه مولدسازی داراییهای دولت گامی بزرگ در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه است، تصریح کرد: با اجرای این مهم کمک بزرگی به رشد اقتصادی و افزایش بهرهوری اموال مازاد دولتی انجام میشود.
در این جلسه مواد آییننامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت از جمله ترتیبات تصمیمگیری هیات اجرایی، اجرای مصوبات، گردش وجوه، روشهای مولدسازی، ارزشیابی، ارزش افزایی مستندسازی و تثبیت مالکیت حل و فصل اختلافات، اجرای روشهای مولدسازی و فرهنگسازی عمومی بحث بررسی و تصمیمگیری شد.
در ادامه اعضای جلسه پیشنهادات و راهکارهای خود در خصوص مواد آییننامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت از جمله اعطای اختیارات هیات عالی مولدسازی داراییها به استانها، چگونگی نظارت بازرسی و ارزیابی در فرایند مولدسازی داراییهای دولت، ایجاد دسترسیها و مدلهای لازم برای سرعت بخشی به فرایند مولدسازی، ارائه راهکارهای مولدسازی پروژههای نیمه تمام و همچنین جلب مشارکتهای مردمی با همکاری دستگاههای دولتی مطرح کردند.
تأمین مالی پروژههای نیمه تمام عمرانی از طریق املاک و اراضی مازاد دولت، واگذاری مالکیت اماکن رفاهی تفریحی، اقامتی و گردشگری به صورت عرضه عمومی به مردم، بهینهسازی فضاهای اداری از طریق معاوضه ساختمانهای اداری و تغییر موقعیت جغرافیایی، احیای شرکتها و بنگاههای زیانده با داراییهای ثابت و نهضت عمومی شناسایی داراییهای مازاد دولت توسط مردم از جمله مزایا، اهداف و طرحهای اولویتداری است که با اجرای مولدسازی داراییهای دولت امکان تحقق پیدا میکند.
هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت پس از مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیسجمهور در راستای ارتقای بهرهوری اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه کشور تشکیل شده است.
انتهای پیام/