به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رئیس دادگاه عالی رژیم صهیونیستی با انتقاد شدید از طرح کابینه «بنیامین نتانیاهو» برای تعدیل نظام قضائی، آن را «حمله بی امان به دستگاه قضائی و تضعیف دموکراسی» خواند.
همزمان با این اظهارات «ایستر حایوت»، رئیس دادگاه عالی رژیم صهیونیستی، حدود 400 وکیل در برابر دادگاه مرکزی تلآویو تجمع و به طرح کابینه اسرائیل برای تعدیل نظام قضائی اعتراض کرده و آن را «ننگآور» خواندند.
«ایستر حایوت» گفت که طرح وزیر دادگستری در پی بهبود نظام قضائی نیست بلکه در پی زیر پا نهادن آن است، «انگار نظام قضائی یک دشمن است که باید آن را از پای درآورد».
این اظهارات در اعتراض به طرحی است که «یاریو لوین»، وزیر دادگستری کابینه نتانیاهو با حمایت نخستوزیر برای کاهش اختیارات دستگاه قضائی و محدود کردن احکام آن علیه مصوبات کابینه و کنست و نیز تقویت نقش سیاستمداران در انتخاب قضات مطرح کرده است.
وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی در پاسخ به انتقادات رئیس دادگاه عالی، اظهارات او را «دعوت به اغتشاش» و «روشن کردن آتش اعتراضات خیابانی» دانست.
طرح مورد نظر کابینه نتانیاهو به اکثریت کنست اجازه میدهد که احکام قضائی دادگاه عالی را نقض کنند. همچنین در این طرح اختیارات مجلس در انتخاب قضات افزایش یافته است.
بر اساس قوانین معمول در رژیم صهیونیستی، قاضیان توسط کمیته مشترکی از قضات، وکلا و نمایندگان زیر نظر وزارت دادگستری منصوب میشوند.
شماری از دادستانهای کنونی و پیشین اسرائیلی نیز با انتشار نامهای سرگشاده پیشنهادهای وزیر دادگستری را «شوکآور» خواندهاند.
یازده تن از قاضیان بلندپایه اسرائیلی که اکثر آنها در دادگاه عالی فعالیت میکنند نیز از کابینه خواستهاند که این طرح خود را پس بگیرد و مانع از ضربه شدید به دادگاهها و حاکمیت قانون شوند.
دادگاه عالی اسرائیل بر اساس قوانین جاری حق دارد که مصوبات کنست را در صورت مغایرت با قوانین اساسی نقض کند.
کابینه اسرائیل به ریاست «بنیامین نتانیاهو» در 29 دسامبر گذشته سوگند یاد کرد. این کابینه دست راستیترین کابینه رژیم صهیونیستی دانسته شده است.
صهیونیستها از اراضی اشغالی فرار میکنند
دادههای جدید اسرائیلی بیانگر ایجاد تمایل زیاد برای دریافت تابعیت کشورهای اروپایی است که این پدیده پس از نتایج انتخابات اخیر کنست و به قدرت رسیدن راستگرایان و نگرانی اسرائیلیها نسبت به آینده افزایش پیدا کرده است.
روزنامه معاریو اعلام کرد: سفارتخانههای کشورهای اروپایی تعداد زیادی درخواست اخذ تابعیت و گذرنامه از ماه نوامبر گذشته دریافت کردهاند که آغاز این روند افزایشی همزمان با روزهای انتخابات در اسرائیل بوده است.
بر اساس آمارهای ارائه شده میزان درخواست برای دریافت تابعیت فرانسوی در ماه نوامبر گذشته 13 درصد افزایش داشته که این میزان برای دریافت تابعیت کشورهای آلمان و پرتغال 10 درصد ثبت شده است.
در ادامه این گزارش آمده است: ماه نوامبر گذشته نقطه تحولی برای مهاجرت از اسرائیل بوده چرا که درخواست دریافت تابعیت و گذرنامه افزایش قابل توجهی داشته و این حاکی از نگرانی اسرائیلیها نسبت به آینده اسرائیل همزمان با به قدرت رسیدن راستگرایان افراطی است.
این افزایش درخواست برای دریافت تابعیت کشورهای اروپایی را باید به افزایش این روند به طور کلی که از سال 2021 آغاز شده افزود چرا که شاهد افزایش 68 درصدی نسبت به سالهای پیش از آن بوده است که از جمله عوامل آن پایان یافتن موج کرونا و کاهش سطح امنیت در رژیم صهیونیستی است.
«درور حایک» مالک یک شرکت حقوقی اسرائیلی در این خصوص گفت: انتخابات اسرائیل میزان درخواست برای دریافت تابعیت پرتغالی در ماه نوامبر را در مقایسه با ماه اکتبر 6 برابر افزایش داده است.
تاخت و تاز «بن گویر»
پایگاه خبری عبری زبان زمان اسرائیل اعلام کرد: «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از اختیارات خود برای صدور دستورات لازم به پلیس در خصوص آزادی تظاهرات و اعتراضات فراتر رفته است.
حزب کار رژیم صهیونیستی دوشنبه گذشته علیه قانون بن غفیر به دادگاه عالی این رژیم شکایت کرده است.
بر اساس این گزارش در این شکایت آمده است: «ایتمار بن گویر» برای خود پلیسی سیاسی ایجاد نموده که بر اساس منافع و منویات وی عمل میکند به طوری که تظاهرات کنندگان را بازداشت کرده و خودروی آبپاش برای مقابله با آنان اعزام نموده و آزادی بیان اردوگاه سیاسی مخالف را نابود کرده است.
پایگاه خبری زمان اسرائیل ادامه داد: این شکایت علیه تغییرات اعمال شده در دستور العملهای پلیس بوده نیروهای مسلح را در خدمت مقامات سیاسی قرار میدهد.
پیش از این «بن گویر» در دیدار با فرماندهان پلیس اعلام کرد: در سیاستهای خود به دنبال آن هستم تا برای تقابل با کسانی که در پی نقض قانون هستند تلاش شود، من تظاهرات و آزادی بیان را تایید میکنم اما اعتقاد دارم تحریک علیه وزیر «یاریو لیوین» و بستن خیابانها وارد آوردن لطمه جدی به دموکراسی است.
وی افزود: باید کسانی که خیابانها را مسدود نموده و اقدامات خشونت آمیز انجام میدهند را بازداشت کرد، آزادی در بیان عقیده باید وجود داشته باشد اما این به معنای آزادی از مجازات نیست.
انتهای پیام/