حمیدرضا امامقلیتبار, نماینده کارگران در مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به اظهارات ولی اسماعیلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که از افزایش 20درصدی دستمزد کارگران خبر داده بود، با اشاره به اینکه مرجع تعیین دستمزد کارگران از سال 69 مطابق قانون کار، شورایعالی کار است، گفت: سه عضو شرکای اجتماعی در جلسه شورایعالی کار درباره دستمزد بررسی میکنند و در نهایت به عددی مشخص میرسند. درست است که وزنه دولت و کارفرمایان در شورایعالی کار سنگینتر است؛ اما مرجع اصلی برای تعیین دستمزد کارگران صرفاً شورایعالی کار است، البته ترکیب ناعادلانه شورایعالی کار بهتر است اصلاح شود.
وی با ابراز اینکه 60درصد جامعه را کارگران تشکیل میدهند، گفت: نمایندگان مجلس نقشی در تعیین دستمزد ندارند, فقط با اظهارنظرهای خود جامعه کارگری را دلخور میکنند.
امامقلیتبار با تصریح به اینکه بهتر است نمایندگان مجلس درباره دستمزد اظهارنظر نکنند، گفت: نرخ تورمی که از سوی دولت و بانک مرکزی اعلام میشود, اگر تا کنون اعمال شده بود, وضعیت معیشت کارگران بهتر از زمان حاضر بود.
وی تأکید کرد: جامعه کارگری معتقد است که تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بسیاری محافظهکارانه است. عدم اجرای ماده 41 قانون کار باعث عقبماندگی مزدی کارگران در زمان حاضر شده است. آنچه باید در تعیین دستمزد ملاک قرار گیرد, نرخ تورم و توجه به هزینه معیشت سبد خانوار کارگری است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اعلام اینکه "دستمزد فعلی در بهترین حالت تنها 30درصد هزینههای خانوار را پوشش میدهد" گفت: نمایندگان مجلس بهجای اظهارنظر درباره رقم افزایش مزد، به این بپردازند؛ چرا دستمزد کارگران در زمان حاضر به این میزان عقبماندگی دارد؟ دستمزد نقش کوچکی در بهای تمامشده دارد, بنابراین بهانهتراشی مسئولان درباره میزان واقعی دستمزد از سوی کارگران پذیرفته نیست. اگر دستمزد افزایش یابد, قدرت خرید جامعه کارگری بیشتر میشود و به همان نسبت تقاضا برای خرید افزایش مییابد.
وی گفت: در بدبینانهترین حالت ممکن، قیمت کالا و خدماتی که کارفرمایان به اجتماع عرضه میکنند بالاتر از بهای تمامشده آنهاست، اما متأسفانه نیروی کار بر اساس محاسباتی که محافظهکارانه هم هست، زیرِ بهای تمامشده مزد میگیرد.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور نیروی کار را بهعنوان یکی از شاخصههای مهم فعالیت اقتصادی و جزو لاینفک هر رویداد مالی دانست و گفت: میزان حقوق نیروی کار در ایران بر اساس آمارهای بینالمللی، جزو ده کشور آخر جدول است و با ارفاق میتوان گفت بعد از ونزوئلا رتبه دوم را از آخر داریم و این درحالی است که حقوق نیروی کار در کشورهای همسایه خیلی بالاتر است.
امامقلیتبار تأکید کرد: اگرچه کارگران در گذشته هم بدون محاسبه سبد معیشت، یک عقبماندگیهای مزدی داشتند اما از زمانی که سبد معیشت مبنای تعیین حقوق قرار گرفت عددها هم محافظهکارانه تعیین شد.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور گفت: از طرفی کارفرما افزایش قیمتها را روی کالاهای خود حساب میکند و نهادهای نظارتی هم در این حوزه کمرنگ عمل کردند و از طرف دیگر دولت هم در حمایت از تولید و اقشار آسیبپذیر جامعه موفق نبوده است.
امامقلیتبار با یادآوری اینکه حداقل بیش از 50درصد جمعیت کشور مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی هستند، اظهار کرد: به همین دلیل است که با کوچکترین اتفاق در بازار پسلرزههای آن بیش از پنجاه درصد جامعه را در بر میگیرد.
انتهای پیام/+