به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مزایده 671 خودرو خارجی که به دلیل بدهی 1200 میلیارد تومانی از یک شرکت واردکننده خودروهای خارجی توقیف شده بود، هفته گذشته برگزار شد.
تعدادی از شرکتکنندگان با تسنیم تماس گرفتند و ابهامات جدیدی را در خصوص برگزاری این مزایده مطرح کردند. ظاهرا سازمان امور مالیاتی برای ضمانتنامه مربوط به مزایده، درخواست ضمانتنامه بانکی برابر 10 درصد قیمت پایه اما با اعتبار 95 روزه کرده است.
این در حالی که شنیدهها نشان میدهد، سیستم بانکی برای ضمانتنامههای بخش خصوصی، ضمانتنامه با اعتبار بیش از 90 روز نمیدهد. همین مسئله سبب شده است تا پیشنهادات برخی افراد که قصد شرکت در مزایده را داشتند پذیرفته نشود. بنابراین لازم است که سازمان امور مالیاتی در زمینه چگونگی و نحوه تعیین ضمانتنامه و مدل دریافت آن توضیحاتی را ارئه کند.
براساس قانون کلیه معاملات دولتی باید در چارچوب این سامانه انجام شود اما به نظر میرسد به سبب اینکه این خودروها مربوط به یک شرکت خصوصی بوده است سازمان امور مالیاتی از این سامانه استفاده نکرده است. حال آنکه استفاده از این سامانه بسیاری از ابهامات در خصوص ضمانتنامه و احتمال تبانی را به خودی خود از بین میبرد.
شاید بهتر بود که سازمان امور مالیاتی با استفاده این سامانه به منظور برگزاری مزایده، اولا از ابهامات جلوگیری کند و دوما گستره مشارکت کنندگان را افزایش دهد تا به این ترتیب با افزایش رقابت خودروها با قیمتهای بالاتری به فروش برسد.
انتهای پیام/