به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصرهها و ردیفهای مرتبط با واگذاری داراییهای مالی در قانون بودجه 1401 در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: یکی از عللی که امروز ما به دنبال موضوعات خروجی و عملکرد بودجه 1401 هستیم و آن را در اجرای تبصره 1 ماده 107 آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار دادیم این بود که در آستانه بررسی بودجه 1402 هستیم و نمایندگان باید حضور ذهن داشته باشند که در چه وضعیتی قرار داریم.
وی افزود: ما در آستانه تنظیم سیاستهای برنامه هفتم توسعه قرار داریم که بودجه 1402 نیز جزئی از آن بوده، لذا بحث واقعی کردن منابع و مصارف، جزئی از سیاستهای کلان است. در توضیحات وزیر امور اقتصادی نیز اشاره شد که در بخش سرمایهای و داراییها که به حوزه نفت مربوط است، با پیشنهاد دولت قیمت نفت با نرخ 85 دلاری در بودجه آمده و در حال حاضر با نرخ 72 دلاری به فروش میرسد، حال آیا این مسئله کشور را با کسری بودجه در سال آینده روبرو نمیکند؟ آیا این مسئله برای ما دیون ایجاد نمیکند؟ فارغ از اینکه ما تا چه سقفی میتوانیم فروش انجام دهیم.
رئیس مجلس اضافه کرد: هر اقدامی که موجب بدهی دولت و ناترازی شود، موجب تداوم نابسامانی اقتصادی، تورم و مشکلات متعدد میشود، لذا باید به سمت درآمدهای پایدار و واقعی حرکت کنیم.
قالیباف تاکید کرد: همانطور که در کمیسیون تلفیق عنوان کردم مجلس مصمم است که به هیچ عنوان سقف پیشنهادی بودجه دولت را افزایش ندهد، حتی اگر منابع جدیدی هم پیدا شد، آن خلأهایی که ممکن است تحقق پیدا نکند، باید پر شود.
وی با بیان اینکه مباحث اقتصادی فقط مختص یک وزارتخانه نیست، بلکه ستاد اقتصادی دولت و مجلس باید نسبت به آن تصمیم بگیرند، گفت: باید نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی کنترل شود. ممکن است ما از بانک مرکزی استقراض نکنیم، ولی اگر ضمانت هایی را از بانک های عامل اخذ کنیم و در تاریخ سررسید به آن عمل نکنیم و در نتیجه بدهی به بانکهای عامل اتفاق افتد، به مراتب این بدتر از استقراض از بانک مرکزی است. این موارد باید در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد.
قالیباف اظهار کرد: اگر کم پیشبینی درخصوص کالاهای اساسی و هزینههای ضروری و قطعی صورت گیرد، به طور مثال بحث مربوط به خرید گندم؛ طبیعتا ما باید این محصول را با قیمتی که میدانیم، خرید کنیم و ضرورت دارد که این کار را کنیم؛ بعد اینجا تکلیف مالایطاق به بانکهای عامل میکنیم که طبیعتا بدهی ایجاد شده اما بعد بدهی پرداخت نمیشود و دوباره مشکلاتی پیش میآید و سپس میگوییم که چرا این مشکل حل نشد.
وی تصریح کرد: براساس اصل 44 قانون اساسی ما مکلفیم که 70 درصد فروشها مجدداً باید در محل مصرف به سرمایه گذاریها برای توسعه زیرساختها بازگردد، ولی این اتفاق اصلا رخ نمیدهد و ما نه سیاستهای کلی را رعایت میکنیم و نه قانون را. عمده فروش های اخیر نیز مجدداً به صورت بلوکی به شبهه دولتی ها واگذار می شود که اگر این داراییها در اختیار دولت بماند، حداقل نظارت و کنترل بر آنها به مراتب بیشتر از واگذاری به شبهه دولتی هاست و مشکلاتی در این زمینه رخ می دهد.
قالیباف تاکید کرد: این موضوعات به هیچ عنوان حل نمی شود مگر اینکه مجلس و دولت با هم این مسائل را هدفگذاری کرده و فهم مشترکی پیدا کنند وگرنه طبق پیش بینیها ممکن است اضافه برآورد صورت گیرد چه در حوزه اوراقها و واگذاری سهام و چه در حوزه بدهیهای ایجاد شده؛ سال 1401 گذشت ولی اولین سال برنامه هفتم نباید در مسیر گذشته حرکت شود که در این حوزه برخی از موارد نیز نیازمند اصلاح ساختار قطعی بودجه است.
انتهای پیام/