به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه و در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در باره طرح مذکور با توجه به ابهامات وارده توسط نمایندگان برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
پس از موافقت ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی، قالیباف با اشاره به ابهامات وارده به طرح ساماندهی کارکنان دولتدراین جلسه ، گفت: ایراداتی در تبصره 2 این طرح وجود دارد که باید تعریف دقیق بحث قرارداد کار معین، براساس قانون کار و یا ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شود و همچنین در حوزه طرح های عمرانی هم ابهاماتی وجود دارد.
رئیس مجلس بیان کرد: همچنین در مورد سایر عناوین مشابه هم شاهد ابهاماتی هستیم بنابراین این طرح را براساس ماده 153 آیین نامه داخلی مجلس برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات ارجاع میدهیم و تقاضا داریم به سرعت ابهامات روشن و شفاف شده و به صحن علنی ارائه شود.
ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ابهامات وارد شده از سوی نمایندگان در جلسه علنی امروز به طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: یکی از ابهامات پیرامون مشاغل مشابه است که مقرر شد عناوین آنها را احصاء کرده و مشخص شود کدام شغلها مدنظر است چرا که بیش از 20 نوع شغل داریم که در این مورد باید به طور مصداقی به مشاغل مشابه اشاره کنیم.
وی افزود: یکی دیگر از ابهامات وارد شده درباره قرارداد کارمعین بود که باید مشخص شود براساس ماده 25 قانون کار انجام شود یا تعریفی که در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که ما قطعا قانون کار را برای این بخش در طرح لحاظ خواهیم کرد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اضافه کرد: ابهام دیگر در رابطه با طرحهای عمرانی است که باید مشخص شود آیا مشمول قراردادهای پیمانکاری زیرمجموعه وزارتخانهها نیز قرار میگیرد و باید این قید را بیاوریم که قراردادهای پیمانکاران خصوصی شامل این طرح نمیشوند و تنها قراردادهایی که با وزارتخانهها منعقد شده است مشمول قرار میگیرند کما اینکه وزارت راه و شهرسازی برای اجرای برخی پروژههای عمرانی تنها برای مدت چند ماه با پیمانکار خصوصی قرار داد میبندد و بعد از پایان کار نیازی به ادامه فعالیت نیروهایی که توسط پیمانکار برای این پروژه بکار گرفته شدند نخواهد بود.
انتهای پیام/