به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، بر اساس دادههای اداره آمار لهستان، رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2022 نسبت به سال قبل از آن در بحبوحه افزایش تورم و کاهش بودجه مصرفکننده در پی جنگ اوکراین و تأثیر تحریمهای ضد روسی، شاهد کاهش بوده است.
برآورد جدیدی که روز دوشنبه منتشر شد، نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی لهستان در سال 2022 به میزان 4.9 درصد رشد داشته است که نسبت به رقم ثبت شده در سال 2021 یعنی 6.8 درصد، کاهش نشان میدهد.
رشد اقتصاد لهستان عمدتاً ناشی از تولید صنعتی، بازسازی موجودی ها، صادرات و سرمایه گذاری بوده است. با این حال، میزان مصرف کاهش شدیدی را تا پایان سال ثبت کرد، چرا که تورم بر درآمدهای واقعی و بودجه خانوارها تأثیر گذاشت.
مالیشفسکی، اقتصاددان ارشد بانک میلنیوم، به رویترز گفت: این نتیجه بسیار خوب تا حد زیادی ناشی از نیمه اول سال است که (شرایط) بسیار خوب بود. نیمه دوم سال کاهش آشکاری را در فعالیت های اقتصادی به همراه داشت، چرا که اثرات افزایش تورم و بالا رفتن نرخ بهره آشکار شد.
بر اساس این گزارش، این کشور در ماه دسامبر شاهد کاهش نرخ تورم به 16.6 درصد نسبت به سال قبل از آن بود که دلیل آن کاهش قیمتهای انرژی از بالاترین سطح خود در 25 سال گذشته بود.
با این حال، تحلیلگران هشدار می دهند که قیمت های مصرف کننده ممکن است دوباره در فوریه 2023 افزایش یابد، زیرا تورم هسته در دسامبر به افزایش خود ادامه داد و از 11.4 درصد در نوامبر به 11.6 درصد رسید.
تحلیلگران پیش بینی میکنند که آغاز سال 2023 برای اقتصاد لهستان دشوار باشد، اما نیمه دوم سال ممکن است روند صعودی را به همراه داشته باشد.
تحلیلگران مؤسسه آیانجی ING در گزارشی گفتند: اگر اروپا برای تامین منابع انرژی خود در فصل زمستان آینده (2023-2024) با مشکلی مواجه نشود، انتظار میرود که رشد اقتصادی حدود 1 درصد در سال جاری باشد. این باید با ... افزایش دائمی تورم هسته همراه باشد که اجازه کاهش نرخ بهره را قبل از پایان سال جاری نمیدهد.
آدام گلاپینسکی، رئیس بانک مرکزی لهستان، در ماه جاری میلادی گفته بود که انتظار دارد این کشور از رکود دور شود، اگرچه ممکن است در سه ماهه اول سال نوسانات موقتی وجود داشته باشد. او پیشبینی کرد که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2023 حدود 0.7 درصد باشد، اما همچنان مثبت است.
انتهای پیام/