به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، منابع معارض سعودی فاش کردند که مقامات سعودی احکام قطعی اعدام را علیه 4 زندانی آزادی بیان در عربستان را صادر کردند.
بر اساس گزارش این منابع، «رعد محمد ضیف آل فضل»، « محمد علی الشقاق»، «منصور سمیرالحایک»،« مزروق محمد ضیف آل فضل»، بازداشتشدگان آزادی بیان در زندانهای آل سعود به اعدام محکوم شدند.
این درحالی است که مقامات سعودی 27 سال حبس علیه «علی رضی منصور الحایکی» فعال سعودی صادر کردند.
این بازداشت شدگان از سال 2016 در بازداشت به سر میبرند.
سرکوب مخالفان به ویژه پس از پادشاهی «سلمان بن عبدالعزیز» و ولیعهدی پسرش محمد به شکل چشمگیری در عربستان افزایش یافت و علاوه بر منتقدان نظام سعودی، مخالفان شخص محمد بن سلمان را نیز در برگرفت.
رژیم آلسعود میخواهد نشان دهد که هیچ فعال و یا منتقدی در امان نیست و از خلال ابزارهای جاسوسی آنها را کنترل و ساکت میکند. رژیم سعودی در گذشته افراد منحصر به فردی را سرکوب میکرد، اما امروز سرکوبگری این رژیم همه اقشار فرهنگیان، شاهزادگان، مبلّغان، روحانیان و حتی کودکان و زنان را در بر گرفته است و اقدامات آلسعود باعث ایجاد جنبشهای جدیدی در خارج و داخل کشور علیه این رژیم میشود.
سازمان اروپایی- سعودی حقوق بشر نیز اخیراً تأکید کرد که عربستان طی ده سال گذشته رکوردی را از اعدام به ثبت رسانده است و این درحالی است که از سال 2013 تا اکتبر امسال 1100 نفر را اعدام کرده که بیش از 990 مورد آن در زمان سلطنت ملک سلمان بن عبدالعزیز از اوایل سال 2015 بوده است.
دادههای جمعآوریشده از سال 2010 نشان میدهد از زمانی که ملک سلمان در سال 2015 به قدرت رسید و پسرش محمد بن سلمان را به مناصب ویژهای منصوب کرد، میزان اعدام در عربستان سعودی تقریباً دو برابر شده است.
در سالهای 2021 تا 2022، عربستان سعودی شاهد رشد 119 درصد اجرای احکام اعدام و در سالهای 2020 تا 2022، شاهد رشد 444 درصدی اجرای احکام اعدام بوده است.
بر اساس این گزارش، حدود 11 نوجوان که از آغاز سال 2015 بازداشت شده بودند، اعدام شدند و این درحالی است که عربستان سعودی ادعاهای مکرری مبنی بر محدود کردن استفاده از مجازات اعدام برای نوجوانان مطرح میکند.
سازمان حقوق بشر Reprieve سال گذشته، 147 اعدام را در عربستان سعودی مستند کرد، اما به دلیل فقدان شفافیت این تعداد ممکن است خیلی بیشتر باشد.
عربستان سعودی از مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی، زندانیان آزادی بیان، معترضان و منتقدان به طور خودسرانه استفاده میکند و این درحالی است که این احکام کاملاً ناعادلانه و تا حد زیادی با شکنجه و بدرفتاری همراه است. ناعادلانه بودن سیستم قضایی در عربستان سعودی علاوه بر جلوگیری از هرگونه فعالیت جامعه مدنی، مانع از پاسخگویی به تداوم اعدامهای خودسرانه میشود.
در طول سالهای گذشته گزارشهای متعددی از اعدامهای فراقانونی، شکنجه، بازداشتهای خودسرانه، ناپدید شدن قهری، بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشری و سرکوب خواستههای مشروع اقلیتهای دینی در داخل عربستان به بیرون درز کرده است.
انتهای پیام/