به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامحسین حسینی نیا، معاون وزیرکار با اشاره به تصویب «چارچوب صلاحیت حرفه ای ملی» به استناد ماده (7) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، در جلسه هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور، بیان داشت: این چارچوب تا بالاترین سطوح با توجه به نوع مشاغل و حرفه ها و بر اساس نظام طبقه بندی مشاغل و حرفه های کشور طراحی شده و کدگذاری حرفه ها و مشاغل براساس آخرین نظام بین المللی طبقه بندی آنها مصوب سال 2008میلادی سازمان جهانی کار انجام گرفته است.
وی با بیان اینکه صلاحیت حرفه ای اولین بار در انگلستان مطرح شد، افزود: کیفیت آموزش واحد های صنعتی و بهبود و ارتقاء مهارت شاغلین آن به خودی خود ایجاد نمی شود و مستلزم برنامه ریزی علمی و عملی است و یکی از وجوه مورد توجه در طراحی و استقرار ساختار مناسب آن بایستی انتخاب افراد شایسته و باصلاحیت در حوزه ارزیابی توانمندی های منابع انسانی جهت پیشرفت مستمر در سطوح مختلف و کسب شایستگی احراز شغل و ممیزی کیفیت و آموزش مستمر آن ها باشد.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای، ایجاد انسجام بین نظام های آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، تسهیل تحرک پذیری نیروی کار و یادگیرندگان در مقیاس ملی و بین المللی، بهبود کیفیت و افزایش بهره وری نظام های آموزشی، انطباق پذیری استانداردهای حرفه، ارزشیابی و آموزش با سطوح چهارچوب صلاحیت حرفه ای، به رسمیت شناختن پیامدهای یادگیری رسمی، غیررسمی و سازمان نایافته و ترویج، حمایت و یادگیری مادام العمر، تسهیل ساماندهی عرضه و تقاضای سرمایه انسانی کشور و .. را از اهداف دنبال شده در «چارچوب صلاحیت حرفه ای ملی» خواند.
وی با تأکید بر اینکه این چارچوب باید به گفتمان ملی در کشور تبدیل شود، اظهار داشت: شناسنامه دار کردن دارندگان مهارت، افزایش بهره وری و کیفیت کار و ایجاد رضایتمندی از شغل از نتایج بلافصل ایجاد نظام صلاحیت حرفه ای ملی است.حسینی نیا، خاطرنشان ساخت: کلیه افرادی که مهارت تجربی در کارهایی را به دست آورده اند در این نظام ارزیابی و باز ارزیابی کامل خواهند شد و همهی دارندگان مهارت دارای شناسنامه می شوند .
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: ایجاد رضایت انجام کارهایی غیر از مشاغل پشت میز نشینی توسط فارغ التحصیلان دانشگاهی به دلیل اعطاء مدارک صلاحیت اعتبار سنجی و درجه بندی، بالا رفتن بهره وری در کار و نیروی کار، به دلیل تربیت نیروی انسانی بر اساس نیاز بازار کار، کاهش جابجایی نیروی کار به دلیل رضایتمندی از شغل، تعیین نظام پرداخت دستمزد بر اساس مدارک صلاحیت حرفه ای و ... از مزایای اجرایی شدن این طرح می باشد.
وی بیان کرد: سیستم صلاحیت حرفهای لازمهی حرکت کشور به سمت توسعه است و برای داشتن نظام صلاحیت حرفهای باید نظام آموزشی کشور بر مبنای تربیت نیروی ماهر مشاغل مختلف متحول گردد.
انتهای پیام/