به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم؛ مردم بحرین در دوازدهمین سالگرد انقلاب 14 فوریه بحرین با برگزاری تظاهراتی بر تداوم انقلاب خود برای رسیدن به خواستههایشان تاکید کردند.
چندین منطقه در بحرین از جمله شهرکهای «سماهیج» در جزیره «محرق»،«دارکلیب»،«کرزکان»، « کرانه» و جنوب «السهله» شاهد تظاهراتی گسترده با شعار « ما به انقلاب خود ادامه میدهیم» بود.
انقلابیون بحرینی همچنین در « السنابس» با برافراشتن پرچمهایی خشم خود را نسبت به سیاستهای سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه ابراز کردند و خیابان اصلی «کرانه» را بستند و این درحالی است که مزدوران آل خلیفه به سمت آنها گاز اشکآور پرتاب کردند.
دیوارهای شعر «المعامیر» در جنوب منامه پایتخت بحرین با شعارهای انقلابی تزئین شد.
معترضان شعارهایی از جمله «در 14 فوریه بر مطالبات اساسی ملت تاکید میکنیم» ،«12 سال پایداری»، «هرگز عقب نشینی نمیکنیم، «با شهدا پیمان می بندیم» ، «همه مشکلات مسلمانان از جانب آمریکا است»، « ما صاحبان استقامت و بردباری هستیم»، نوشتند.
مردم بحرین در منطقه السنابس همبستگی خود را با زندانیان سیاسی در زندانهای آل خلیفه اعلام کردند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها شدند.
مناطق «ستره»،« ابوقوه» و «کرباباد» در بحرین نیز شاهد گسترده ترین تظاهرات مردمی بوده است.
از سوی دیگر رژیم آل خلیفه در سالگرد انقلاب 14 فوریه چند جوان بحرینی را بازداشت کرد.
دولت بحرین «احمد ابراهیم»، «سید محمد السید محمود» و« سید حسن السید عیسی» از اهالی منطقه «المرخ» در غرب این کشور را بازداشت کرد.
جنبش انقلاب 14 فوریه بحرین اخیرا در بیانیهای تاکید کرد: شعله و درخشش و انگیزه انقلاب مردمی بحرین که از 14 فوریه 2011 آغاز شد، همچنان با حقانیت مطالباتش بر افروخته است و تا سرنگونی رژیم «آل خلیفه» و «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین و اخراج قبیله ظالم و اشغالگر او و متحدان و مزدوران خاموش نخواهد شد.
دوازدهمین سالگرد انقلاب 14 فوریه بحرین در حالی فرا می رسد که مردم بحرین همچنان تاوان نافرمانی خود را از رژیم آل خلیفه که ناقض میثاقهای بین المللی است، میپردازند.
قابل توجه است که مقامات آل خلیفه هر سال در 14 فوریه مانند هر سال قبل ، موج دستگیری را در مناطق مختلف بحرین تشدید میکنند.
بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی شاهد قیام مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین خواستار آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند. نظام سیاسی بحرین همانند سایر پادشاهیها در حوزه خلیج فارس یک نظام استبدادی بوده و ماهیتی اقتدارگرایانه و قبیلهای دارد. قانون اساسی نیز در این کشور صرفا یک سند نمادین بوده و مقامات اختیاراتی فراتر از قانون اساسی دارند و اصولا در برابر اقدامات و رفتارهای خود به مردم و نمایندگان پاسخگو نیستند.
رژیم حاکم بر بحرین، یک حکومت دستنشانده محسوب میشود که تحت سلطه آمریکا و عربستان سعودی قرار دارد و عملا اجازه تصمیمگیری مستقل در سیاستهای داخلی و خارجی به آن داده نمیشود. عربستان نیز نقش حاکمیتی برجستهای در بحرین برای خود در نظر گرفته و به نوعی بحرین در سطوح مختلف امنیتی و اقتصادی و جغرافیایی و سیاسی زیر سلطه آل سعود قرار دارد.
هدف قرار دادن فعالان حقوق بشر، اصحاب رسانه، روزنامهنگاران و کاربران اینترنتی، صدور احکام ناعادلانه اعدام، محاکمههای گروهی، انحلال احزاب سیاسی، بازداشت گسترده مخالفان به ویژه شیعیان از جمله اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه بعد از انقلاب 14 فوریه به شمار میرود.
بعد از امضای توافق عادیسازی میان آلخلیفه با رژیم اشغالگر صهیونیستی در سپتامبر 2020 اعتراضات مردمی در بحرین با هدف دفاع از هویت اسلامی ملت بحرین و تعهد آنها به مسئله فلسطین وارد بعد تازهای شده و خشم ملی نسبت به استبدادگری حکومت را دوچندان کرده است؛ مسئلهای که خطر بزرگی برای رژیم آلخلیفه محسوب میشود.
بعد از گذشت 12سال از انقلاب 14 فوریه بحرین و با وجود تشدید سیاست استبدادی و سرکوبگرانه رژیم آلخلیفه، مردم این کشور همچنان تا زمان احقاق حقوق خود دست از اصول قیامشان برنمیدارند.
لذا رژیم آلخلیفه با ادامه سیاست استکباری و سرکوبگرانه، آینده روشنی در افق سیاسی این کشور پیشِروی خود نخواهد دید و امتیازدهیهای خارجی و گسترش سطح همکاری با آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان نیز نهتنها نمیتواند این کشور را از موج خشم عمومی مردم نجات دهد، بلکه شیب سقوط آلخلیفه را تندتر خواهد کرد.
انتهای پیام/