به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در درآمدی بر منشور حکمرانی مردمی در تشریح عرصه اقتصادی عنوان کرد که طی سالهای اخیر یکی از مفاهیم پرتکرار در عرصه عمومی مردمی کردن اقتصاد بوده است. عبارتی که علیرغم ظاهر سهل آن، ممتنع است و نیاز به دستیابی به ذهنیت مشترک در این خصوص لازم و ضروری است.
تجربه دولتی شدن بیش از حد اقتصاد از سالهای گذشته آثار و تبعات منفی در رشد اقتصادی کشور داشته و اهمیت جهت گیری به سوی اقتصاد مردمی را دو چندان کرده است. در این راستا توجه به اهمیت نکات و ملاحظات ذیل لازم و ضروری به نظر میرسد.
1-ایجاد فهم مشترک در خصوص مفهوم مردمی سازی اقتصاد ضرورت دارد. تعابیر مختلفی نظیر بخش خصوصی، تعاونی، بخش سوم در قالب خیریههای مولد ثروت، حاکمیت پلتفرمی، اردو لیبرالیستی و نظایر آن در خصوص مفهوم اقتصاد مردمی ممکن است در اذهان مطرح شود. بنابراین دستیابی به مفهوم واحد در این زمینه ضروری است. شاید اصل اساسی مورد تاکید در مردمی سازی اقتصاد، ایجاد ساز و کاری باشد که هیچ احدی بنا بر ظرفیت خودش از تولید ارزش افزوده حقیقی باز نماند.
2- برای مردمی سازی اقتصاد نباید محوریت با سرمایه سالاری باشد. بلکه توانمندسازی مردم برای مشارکت اقتصادی و تمرکز الگوی اقتصادی بر تولید به جای مصرف در برنامهریزیها مدنظر قرار گیرد.
3- بدون تحول اساسی در ساختارها و فرایندها و قواعد تنظیمی و اصلاح قوانین ساختار اقتصادی دولتی و تقویت بخش خصوصی و عمومی نمیتوان تغییر قابل توجهی در تحقق اقتصاد مردمی ایجاد کرد. زمینبازی مردمیسازی اقتصاد در شرایط کنونی بسیار کوچک است. با همان ساختاری که منجر به کاهش نقش مردم در اقتصاد شده است نمیتوان به دنبال مردمیسازی اقتصاد بود.
4- نباید غافل بود مشارکت اقتصادی مردم امری اجتماعی است و افزایش مشارکت اقتصادی مردم نیازمند امید و اطمینان و بسترهای مناسب اجتماعی و سیاسی است. بنابراین تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی بین مردم و حاکمیت باید در دستور کار باشد.
5- رویکرد اعمال حاکمیت دستگاههای دولتی از طریق اهرم مالکیت که منجر به شکلگیری مجموعهها و شرکتهای خصولتی شده است نیاز به بازنگری اساسی دارد.
6- ایجاد نظامهای اطلاعاتی جامع از اشخاص و داراییها برای مدیریت کارآمد اقتصاد مردمی راهگشا خواهد بود.
7- فرهنگسازی جهت فعالیت بیشتر مردم در قالب تعاونیها، اصلاح قوانین حوزه تعاون و باز طراحی و اصلاح نهاد ناظر این نوع از مشارکت مردمی برای جلوگیری از فساد و سودجوییهای غیرقانونی موثر خواهد بود.
8- اصلاحات ساختاری برای تحقق اقتصاد مردمی یقیناً منافع صاحبان زر و زور را به خطر انداخته که فعالیتهای مخرب و بازدارنده آنها را به همراه خواهد داشت که نیازمند اتخاذ تدابیر لازم است.
انتهای پیام/