به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه 10 اسفندماه) مجلس در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند الحاقی 4 و 5 تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی 4 تبصره یک ماده واحده این لایحه آمده است؛ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذیربط خود و از محل منابع داخلی شرکتهای مذکور، نسبت به سرمایهگذاری جهت افزایش ظرفیت ذخیرهسازی گاز کشور و نصب و جایگزینی شمارشگرهای هوشمند جرمی ـ حرارتی گازطبیعی حداقل یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اقدام نماید.
براساس بند الحاقی 5 تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور؛ وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه خود، در سال 1402 مبلغ هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال برای طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیادهسازی سیستم اندازهگیری و رصد لحظهای و برخط منابع نفت و گاز و میعانات گازی و نیز در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل فرآورده اختصاص دهد.
حساب بهینهسازی مصرف انرژی ایجاد میشود
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه 10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند الحاقی 2 و 3 تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی 2 تبصره یک ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور تسهیل تأمین مالی و اجرای پروژه(طرح)های بهینهسازی مصرف انرژی، به دولت اجازه داده میشود از طریق وزارت نفت «حساب بهینهسازی مصرف انرژی نزد خزانهداری کل کشور» را ایجاد کند.
1- سرمایه اولیه حساب مذکور مبلغ سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال میباشد که از طریق منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارتخانههای نفت و وزارت نیرو (معادل ده درصد(10%) منابع سرمایهای هر شرکت)، اعتبار ردیف مصارف جدول تبصره (14) تأمین میگردد.
همچنین جهت پایداری منابع حساب، حداقل ده درصد(10%) از منابع حاصل از صرفهجویی انرژی در هریک از پروژه(طرح)های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینهسازی انرژی مبتنی بر ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر به این حساب واریز میشود.
2- استفاده از منابع حساب مذکور صرفاً جهت اجرای پروژه (طرح)های بهینهسازی مصرف انرژی توسط شرکتهای دولتی ذیربط در قالب وجوه اداره شده و نیز ارائه تضمین به سرمایهگذاران طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی و همچنین خرید گواهیهای صرفهجویی و ظرفیت منتشر شده در بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست مجاز است و مانده حساب در پایان سال قابل انتقال به سال بعد میباشد.
آئیننامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانههای نیرو و امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
همچنین براساس مصوبه مجلس در بند الحاقی 3 تبصره یک این لایحه؛ وزارت نفت مکلف است در بازههای زمانی چهارماهه از ابتدای سال 1402 گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبق جدول شماره (22) پیوست این قانون و گزارش نحوه هزینهکرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت، را به کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
انتهای پیام/