به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، اولیویه وران، سخنگوی دولت فرانسه روز چهارشنبه هشدار داد که نرخ تورم در این کشور طی ماه مارس به 10 درصد خواهد رسید، اما دولت برای مهار این افزایش، "قیمت های روزانه را خواهد شکست".
بر اساس داده های اولیه موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (اینسی) که روز سه شنبه منتشر شد، شاخص قیمت مصرف کننده در این کشور طی ماه فوریه به 6.2 درصد افزایش یافت، که این رقم در ماه ژانویه 6.0 درصد بود.
بنا بر این گزارش، تورم مواد غذایی از 13.3 درصد به 14.5 درصد و هزینههای خدمات از 2.6 درصد به 2.9 درصد افزایش یافت.
این در حالی است که قیمت کالاهای تولیدی با پایان فروش زمستانی اندکی افزایش یافت و از 4.5 درصد به 4.6 درصد رسید. مؤسسه اینسی گفت که قیمت انرژی در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 درصد افزایش یافت.
شاخص هماهنگ نرخ تورم در اتحادیه اروپا نیز در ماه فوریه به 7.2 درصد رسید که در مقایسه رقم 7 درصد در ماه ژانویه افزایش اندکی نشان می دهد.
به گفته وران، دولت فرانسه انتظار دارد نرخ تورم در ماه جاری میلادی یعنی مارس 10 درصد باشد، به این معنی که قیمت مواد غذایی نیز 10 درصد افزایش خواهد یافت.
وی هشدار داد که "این افزایش قیمت یکباره نیست. این تورم در دوره یک ساله بین مارس 2022 و 2023 رخ داده است. بدیهی است که این امر بر سبد مصرف کننده و زندگی روزمره خانواده های فرانسوی تأثیر می گذارد."
این سخنگو افزود: ما با خرده فروشان بزرگ و تولیدکنندگان کار می کنیم تا در نهایت، وقتی یک فرانسوی به خرید می رود، سراغ هر برندی بتواند برود و محصولات مورد نیاز خود را به صورت روزانه با قیمت های مقرون به صرفه خریداری کند.
وران با یادآوری اینکه امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه روز شنبه از سوپرمارکتها خواسته بود از حاشیه سود خود برای مبارزه با افزایش قیمت مواد غذایی جلوگیری کنند، گفت: ما میخواهیم هر کسی سهمی در این مبارزه داشته باشد.
پیش از این، مقامات این کشور سبد غذایی موسوم به "سبد غذایی ضد تورم" را که شامل حدود 50 قلم کالای اساسی بود، معرفی کردند و خرده فروشان بزرگ را موظف کردند که قیمت این اقلام ضروری را افزایش ندهند. این اقدام قرار است از ماه جاری میلادی اجرایی شود.
انتهای پیام/