به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به طرح حمایت از افشاگران فساد (سوتزنی) در دستورکار نمایندگان بود که کلیات آن به تصویب وکلای ملت رسید.
بهارستان نشینان در ادامه جلسه با ماده 1 طرح مذکور از مجموع 208 نماینده حاضر با 151 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع، موافقت کردند.
براساس ماده 1 این طرح؛ مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:
1- گزارش: گزارشی است که محتوای آن حداقل متضمن اطلاعات زیر باشد:
الف- نام و عنوان دستگاه محل وقوع فساد
ب- شرح مختصر رفتار ارتکابی
پ- اسم یا عنوان یا سمت یا جایگاه شغلی اشخاص مظنون به ارتکاب فساد اعم از آنکه واقعی یا غیرآن باشد.
تبصره- گزارشی که متضمن اعلام جرائم مستوجب مجازات درجه سه یا بالاتر باشد یا گزارش واصله دلالت بر وقوع فساد مهمی داشته باشد که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شود، چنانچه فاقد مشخصات مذکور در جزء(پ) این بند باشد، مشمول این قانون میشود. تشخیص این امر بر عهده مقام پذیرنده است.
2- گزارشگر: هر شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی که با رعایت شرایط این قانون، وقوع فساد را گزارش کند.
3- نهاد پذیرنده: دادستانها، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حدود وظایف و اختیارات قانونی
4- حمایت: مجموعه اقداماتی که جهت جلوگیری از ورود ضرر یا جبران ضررهای وارده به گزارشگر و اشخاص وابستهی وی به دلیل گزارشگری، در حدود مقررات این قانون اعمال میشود.
5- سامانه: سامانه گزارشگران فساد موضوع ماده (3) این قانون
6 ـ افراد وابسته: مقصود از افراد وابسته در این قانون عبارتند از:
الف- بستگان نسبی گزارشگر تا درجه دو از کلیه طبقات ارث
ب- همسر گزارشگر و بستگان نسبی وی تا درجه یک از کلیه طبقات ارث
پ- کلیه افرادی که عرفاً به تشخیص مرجع صالح قضائی در زندگی گزارشگر یا افراد دخیل در گزارشگری مهم تلقی میشوند.
ت-شخصی که اطلاعات و اخبار را به گزارشگر رسانده است.
7- اقدامات تلافیجویانه: رفتارهایی که به قصد هرگونه اضرار جانی، مالی، حیثیتی، شغلی و نظایر آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم علیه گزارشگر یا افراد وابسته به وی صورت گیرد.
تبصره1-در صورتی که اثبات شود، رفتارهای موضوع این بند ارتباطی به گزارشگری نداشته است، گزارشگر مشمول حمایتها و پاداش این قانون نمیشود.
تبصره2– اعمال حمایتهای این قانون درخصوص افراد وابسته به گزارشگر، منوط به اثبات رابطه گزارشگری با اقدامات تلافی جویانه است.
انتهای پیام/