به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس پیگیریهای انجام شده یکی از هلدینگهای فعال در کشور پرونده بزرگ فرار مالیاتی دارد. در همین رابطه پیگیریهای اداره کل فرار مالیاتی استان تهران نشان میدهد که مالک این هلدینگ با وجود تمکن مالی از 15 سال قبل اقدام به استنکاف از پرداخت مالیات کرده است.
بدهی مالیات مربوط به آن زمان 300 میلیون تومان بوده است که پس از این سالها و با اضافه شدن مالیات و جرایم مالیاتی جدید به بیش از 1200 میلیارد تومان رسیده است. این فرد با استفاده از ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات سر باز زده است. از جمله این روشها جابهجایی دارایی و اعضای هیئت مدیره هلدینگ زیر مجوعه خود است.
روش دیگری که این فرد برای جلوگیری از توقیف اموال خود استفاده میکند قراردادن اموال در رهن بانک یا نهادهای مختلف است. با این وجود سازمان امور مالیاتی در مدت اخیر تعدادی از کامیونهای مربوط به این شخص را توقیف و در مزایده به فروش رساند.
باید توجه داشت که این فرد بدون توجه به جرایم مالیاتی از پرداخت مالیات استنکاف کرده است چرا که به نسبت تورم این جرایم بازدارندگی لازم را نداشته است. براساس یک برآورد در سازمان امور مالیاتی اگر قرار باشد بدهی مالیاتی این فرد به نسبت تورم محاسبه شود، رقم بدهی به حدود 20 هزار میلیارد تومان میرسد.
در مورد دیگری او به سازمان امور مالیاتی چک داده است اما احتمالا با علم به اینکه این حساب مسدود است. در نتیجه سازمان امور مالیاتی امکان وصول رقم تعیین شده را نداشته است. این اقدام میتواند مصداق کلاهبرداری باشد.
توقیف ملک 200 میلیاردی برای وصول بدهی مالیاتی
سازمان امور مالیاتی در آخرین اقدام خود یک ملک به ارزش کارشناسی 200 میلیارد تومان را که متعلق به این فرد بوده توقیف کرده است و قصد فروش آن به منظور وصول مطالبات دولت را دارد.
به نظر میرسد که این فرد در مدت اخیر اقدام به تعدیل نیرو و تحریک کارگران کرده است. کارگران این شرکت در مقابل اداره کار تجمع کردهاند و وی خواستار حمایتهای بیشتر از جانب دولت شده است. به نظر میرسد که مدیرعامل این هلدینگ با استفاده از این روش به فرمانداری یکی از استانها فشار وارد کرده و تهدید به اخراج همه کارگران کرده است. شورای تامین استان نیز برای جلوگیری از تنش بیشتر خواهان مدارای سازمان امور مالیاتی شده است.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که سازمان امور مالیاتی بارها مالیاتهای مربوط به این فرد و هلدینگ را تعدیل کرده است و با وجود ابزارهای قانونی خود جهت برخورد، به دلیل جلوگیری از توقف تولید، از این ابزارها استفاده نکرده است.
نکته دیگری که میتوان به اشاره کرد، عدم ارائه گزارشات درست در خصوص بدهیهای مالیاتی این شرکت بورسی است. این در حالی است که اطلاعات باید به طور شفاف در کدال اعلام میشده است.
در این موضوع که با توجه به شرایط تحریم و نوسانات شدید اقتصادی باید به طور جدی از تولید حمایت کرد شکی نیست اما اگر یک تولیدکننده چنین رفتاری از خود نشان دهد و با سوء استفاده از تمامی مبانی قانونی، رسانهای و حتی اهرم فشار کارگران به دنبال فرار از پرداخت حقوق دولت است، چگونه باید به آن واکنش نشان داد؟
انتهای پیام/