به گزارش خبرگزاری تسنیم، اقبال شاکری با اشاره به چالشهای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: دولت باید برای حل مشکل این طرح، علاوه بر زمین باید اقساط وام مسکن متقاضیان طرح را قابل پرداخت و متناسب با درآمدهای آنها کند. ضمن اینکه بایستی بهای تمام شده واحدهای مسکنی با کسر تسهیلات با شرایط متقاضیان هدف تناسب داشته باشد.
وی افزود: اگر بهای تمام شده یک واحد مسکونی 100 متری به عنوان مثال حدود یک میلیارد تومان باشد، با کسر تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی مسکن که حدود 400 میلیون تومان فرض میکنیم، حدود 600 میلیون تومان آورده فرد متقاضی برای تحویل واحد مسکونی است که این رقم برای جامعه هدف ما که دهکهای یک 5 هستند، بسیار سنگین و غیرقابل تامین است.
وی یادآور شد: در زمان تدوین قانون جهش تولید مسکن آورده متقاضیان را حداکثر 300 میلیون تومان پیش بینی کردیم، لذا اگر بهای تمام شده مساکن افزایش پیدا کرده، دولت باید تدابیری برای پرداخت ما به التفاوت این مبلغ بیاندیشد. این مبلغ به هیچ عنوان نباید بر دوش خریداران باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: متقاضیان در تسهیلات حدود 400 میلیون تومانی حدود 7 میلیون تومان اقساط پرداخت کنند که این مبلغ نیز بسیار سنگین است و امکان پرداخت اقساط دیگری هم ندارد؛ بی تردید اگر برای این امر هم تدبیری صورت نگیرد، متقاضیان به دلیل ناتوانی مالی امتیاز خود را در بازار میفروشند که به احتمال زیاد ملک به دست برخی دلالان و واسطه ها میافتد که در انتظار این فرصت هستند و در نهایت مافیای مسکن قلدرتر و معضل مسکن نیز شدیدتر میشود.
شاکری گفت: نرخ سود تسهیلات بانک 23 درصد تعریف شده است در حالی که هنگام تصویب قانون جهش تولید نرخ سود تسهیلات مسکن را حدود 10 درصد و با اقساط حدود 5 میلیون تومان پیش بینی کردیم تا متقاضیان از عهده سایر مخارج زندگی خود برآیند.
وی بیان کرد:مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی و آورده خریداران تا بهای تمام شده مسکن را دولت باید از محل صندوق ملی مسکن که برای این امر تشکیل شده، تامین کند و برای این مهم نیز باید منابع صندوق را تا حد ممکن افزایش دهد تا تعهدات صندوق پوشش داده شود.
وی با بیان اینکه بانکها به تعهدات خود عمل نکردند، اضافه کرد: در جلسه اخیر شورای عالی مسکن به عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات نیز پرداخته شد. این جلسه مصوبهای برای بهبود پرداختها داشت که امیدواریم در ماههای آینده پرداخت تسهیلات توسط بانکها به حوزه مسکن رونق بیشتری پیدا کند.
انتهای پیام/