به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز عید فطر بر هماهنگی، همدلی و هم افزایی میان قوا، مراکز تصمیم گیری و سیاستگذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی، گفت: قصد داریم به این سمت برویم که هماهنگی های خوبی میان مجلس و مجمع، به صورت کاملا ساختارمند و جلساتی مداوم داشته باشیم و ضرورت این تعامل در جریان بررسی لایحه بودجه و به ویژه در جریان تدوین برنامه هفتم بیش از پیش دیده می شود.
وی همچنین با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره تحول که از سال 1399 به بعد مطرح شده است، عنوان کرد: ما باید نقش خود را در اجرای فرمایشات رهبر معظم انقلاب مشخص کنیم و در این راستا در آغاز دوره ششم مجمع از باب وظیفه خود، بحث مفصلی را در رابطه با رویکردها و نقش مجمع در تحول، بیان کرده ام.
رئیس مجلس با اشاره به برخی سیاستگذاری ها که توسط بخش های مختلف انجام می شود گفت: این اتفاق درحالی است که مشخص نیست این سیاست ها تا چه اندازه بر اساس سیاست های کلان کشور است و سوال مهم در این باره این است که آیا قرار است این روند ادامه یابد و تحول نداشته باشیم؟ به نظر می رسد قطعا باید تحولی صورت دهیم.
قالیباف در پایان با تأکید بر اینکه در همه حوزه ها باید تحول داشته باشیم و برای این تحول نیازمند هماهنگی و همدلی هستیم، خاطرنشان کرد: ضرورت دارد در مجلس با مجمع تعامل کنیم چرا که مجمع تشخیص مصلحت نظام مشاور امین مقام معظم رهبری برای تنظیم سیاست های کلان است و مأموریت دارند بر اساس قانون اساسی نظارت کنند، البته در این حوزه همان طور که اشاره کردم نیازمند تحول هستیم.
آیتالله آملی لاریجانی: همدلی و همنوایی برای اداره حکومت ضروری است
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اداره کشور از طریق همدلی و همنوایی میان نهادهای مختلف را امری ضروری دانست و گفت: مطابق سازوکارهای هیئت عالی نظارت، این هیئت صرفاً تطبیق و عدم مغایرت مصوبات نهادها از جمله مجلس را با سیاست های کلی نظام بررسی می نماید و قانونگذاری نمی کند.
آیت الله آملی لاریجانی در این نشست گفت: امروز اداره حکومت از طریق همدلی و همنوایی ضرورتی عقلی و شرعی است و رهبر معظم انقلاب در این خصوص بارها تاکید کرده اند؛ با کمی تأمل می توان دریافت که دشمن از طریق افزایش فشار تلاش می کند که اجزای حاکمیت از یکدیگر جدا شوند، اما نباید این موضوع میسر شود و البته این امر منافاتی با نقد و اظهار نظر ندارد.
وی تصریح کرد: باید توجه داشت که با بیان سخنان و اظهارنظرهایی موجب کدورت و ایجاد جدایی نشویم، زیرا این امر می تواند سبب آسیب در انجام وظیفه از سوی نهادها شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح سازوکار و نحوه عملکرد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: این هیئت متشکل از 15 نفر بوده و مطابق آیین نامه خود، صرفاً به بررسی انطباق مصوبات نهادهای مختلفی از جمله مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی می پردازد و همچنین وظیفه نظارت بر اجرای این سیاست ها را برعهده دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بند دو، اصل 110 قانون اساسی به نظارت رهبری مربوط است گفت: رهبری معظم در راستای بند یک این اصل، سیاست های کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تعیین می فرمایند و بنا بر بند دوم اصل مذکور، وظیفه نظارت بر حسن اجرای آنها را نیز بر عهده دارد. در ذیل اصل 110 قانون اساسی هم تصریح شده که رهبری می تواند برخی از وظایف یا اختیارات خود را به شخص یا اشخاص دیگر تفویض کند. ایشان هم بر همین اساس، وظیفه و اختیار نظارت بر اجرای سیاست های کلی را به این جمع 15 نفره واگذار کرده اند.
وی افزود: باید توجه داشت که کار هیئت عالی نظارت مجمع، تنها بررسی و تطبیق مصوبات با سیاست های کلی نیست بلکه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نیز بر عهده این هیئت می باشد. یعنی نه تنها، کار پیشینی می کنند، بلکه کار پسینی هم انجام می دهند. مثلا اگر دولت کاری را در مسئله جمعیت در حال انجام دارد، هیئت عالی نظارت باید بررسی کند که این کار در دولت، همسو با سیاست های کلی نظام هست یا خیر؟
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در گذشته کمیسیونی در مجمع با عنوان نظارت جهت بررسی اجرای سیاست های کلی نظام وجود داشت، ادامه داد: در این کمیسیون نمایندگانی از سه قوه هم عضو بودند و در آئین نامه داخلی مجمع هم موادی به این کمیسیون مربوط می شد که پس از تعیین هیئت عالی نظارت، مواد مربوط به کمیسیون نظارت در آئین نامه هم دستخوش تغییراتی شد.
آیت الله آملی لاریجانی ، نظارت هیئت عالی را ذیل نظارت رهبر معظم انقلاب خواند و اظهار کرد: گاهی اوقات سوءتفاهم هایی صورت می گیرد مبنی بر اینکه هیئت عالی نظارت مجمع، قانونگذاری می کند، در حالی که این هیئت، پس از بررسی هایش، مغایرت های مصوبات مجلس با سیاست های کلی را به شورای نگهبان اعلام می کند و این شورا مطابق سازوکارهای مشخص شده در قانون اساسی اعلام نظر می کند، بنابراین ما تقنین نمی کنیم.
حجتالاسلام و المسلمین اژهای: برای حل مسائل بین مجلس و هیات عالی نظارت نیاز است که سازوکاری طراحی شود
حجت الاسلام و مسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه و رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست مشترک شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام که عصر روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه1402 برگزار شد عنوان کرد: برای حل مسائل بین مجلس و هیات عالی نظارت نیاز است که سازوکاری طراحی شود تا به سمت راه حل حرکت شود چرا که اگر ساز وکاری تعریف نشود مسائل در حد حرف باقی می ماند.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: سیاستهای کلی نظام توسط رهبر معظم انقلاب و با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و ابلاغ می شود و نظارت بر آن نیز با مقام معظم رهبری است و در مقطع کنونی پس از سیر دورهای از سوی ایشان به هیات عالی نظارت تفویض شده است.
وی یادآور شد: این هیات عالی که از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده فقط در بررسی مغایرت یا انطباق و عدم انطباق قوانین با سیاست های کلی نظر می دهد و تفاوتی که با شورای نگهبان دارد این است که شورای نگهبان مصوبات را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص می دهد اما هیات عالی نظارت انطباق مصوبات با سیاستهای ابلاغی را تشخیص می دهد که مسئله انطباق، کار را دقیق تر و مشکل تر می کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه هیات عالی نظارت نظر خود را به شورای نگهبان منتقل می کند، افزود: مسئله این است که باید چگونگی نحوه مواجهه و نقد کردن با مسائل تبیین شود. در این مسیر اگر شورای نگهبان مسئلهای را خلاف شرع برشمرد، راه بر مجلس بسته نیست بلکه مسیری طراحی شده تا مجلس بتواند بر نظر خود اصرار کند.
وی ادامه داد: در مسئله هیات عالی نظارت نیز مجلس میتواند بر نظر خود اصرار کند و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت برود ، ممکن است افراد تصمیم گیر در مجمع در جایگاه تشخیص مصلحت نظر دیگری جز آنچه که در هیات عالی تشخیص داده اند، داشته باشند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه حاشیهها نباید ما را از کارهای اصلی بازدارد، گفت: نحوه بیان مسائل نیز باید مشخص شود تا اگر هر فردی بخواهد نظر خود را بیان کند نیز راهکار آن مشخص باشد تا منجر به کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه نشود.
انتهایپیام/