مهدی عبقری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تحولات اخیر این روزهای بازار کالاهای مصرفی وارداتی گفت: هرچند رئیس بانک مرکزی عنوان می کند که نرخهای ارز تلگرامی را نمی پذیرد و این قیمت ها ملاک نیستند اما با توجه به اینکه محدودیت سقف و سابقه برای رویه ی حاصل از صادرات خود لحاظ نمی شود عملا همه صادرکنندگان به این سمت حرکت می کنند که به جای اینکه ارز حاصل از صادرات را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، به سوی واردات کالای اماده مصرف بروند.( نکته جالب توجه اینکه بعضا نرخها بالاتر از نرخ ارز در بازار هیجانی تلگرامی است.)
هشدار در مورد وفور واردات موبایل رفرش
وی افزود، در حوزه ی تلفن همراه، ما شاهد این نکته هستیم که خیلی از شرکتهای صادرکننده با ارز حاصل از صادرات خود، واردات انجام می دهند و همین مسئله باعث شده به دلیل نداشتن تخصص توسط این افراد، شاهد ورود کالاهای بی کیفیت در بازار باشیم. به عنوان مثال در خصوص گوشیهای برند اپل، امروز شاهد وفور گوشی های ریپک و رفرش شده هستیم که این اقدام توسط صادرکننده هایی که اساسا تخصصی در بازار تلفن همراه ندارند، صورت گرفته است.
عبقری در بخش دیگری از مباحث خود با اشاره به چالش شدید در خصوص تامین ارز از مسیر رسمی، گفت: فعال اقتصادی برای تخصیص ارز باید 40 روز در نوبت بماند بعد از ان برای تامین این ارز بیش از یک ماه ( اگر ارز بدهند) باید منتظر بماند. در این شرایط فعال اقتصادی با توجه به دپوزیت ریالی مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز، عملا میبنید که بیش از حد معطل شد و تامین کالا نیز انجام نشده است.
نکته ی بعدی در موضوع واردات کالای آماده مصرف از محل ارز حاصل از صادرات خود این است که اصلا قیمت گذاری و نرخ ارز مشخص نیست، به عنوان مثال ما در شرایط فعلی نمی دانیم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سازمان امور مالیاتی قصد دارند بر اساس کدام نرخ تسعیر ارز (نرخ بازار ازاد یا مبادله ای) قیمت گذاری نهایی را لحاظ کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: از طرف دیگر سازوکار واردات کالای آماده مصرف از طریق صادرات خود سبب شده تا قیمت ارز در بازار آزاد به شدت بالا برود و از سویی هم کالای بی کیفیت وارد کشور می شود. مقام معظم رهبری در سال گذشته به این موضوع اشاره کردند که ارز کشور صرف ورود کالاهای بی کیفیت به کشور نشود در حالی که امروز این اتفاقا در حال رخ دادن است. بنابراین جا دارد وزارت صمت و بانک مرکزی جلوی این رویه را بگیرد.
وی افزود، ما معتقدیم با توجه به بخشنامه و رویه هایی که در حال برنامه ریزی بود، برای واردات تلفن همراه باید فقط به افراد داخل صنف و متخصصان اجازه ی واردات داده شود. نکته ی دیگر در خصوص قیمت گذاری کالا است. امروز کسی که ارز دولتی می گیرد عملا تحت نظارت مراجع دولتی است، بنابراین چرا کالایی که باید توسط ارز صادراتی وارد شود هیچ نظارتی بر قیمت آن اعمال نمی شود؟ بازرگان و فعال اقتصادی اجازه ندارند یک کالا را هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب بفروشند این در حالی است که بر کالای وارد شده با ارز صادراتی هیچ نظارتی نمی شود.
عبقری تاکید کرد، در حالی که در بازار 800 میلیون دلاری تلفن همراه بالای 600 دلار عملا نظارت قیمتی با چالش رو به رو شده است، سازوکار واردات در برابر صادرات خود منجر به تشدید التهابات ارزی و ورود کالای غیر اصیل به بازار شده است.
دریافت ما به التفاوت در قالب over باعث تبعات مالیاتی و ارزی خواهد شد
عبقری با اشاره به اینکه روند تخصیص ارز با تغییراتی رو به رو شده است و به صورت دو وازدهم انجام میشود، گفت: اگر تخصیص داده میشود و امکان تامین ارز وجود ندارد پیشنهاد میشود که روند تخصیص نیز با تغییراتی رو به رو شود چراکه منابع ریالی از سوی فعال اقتصادی صرف میشود اما در نهایت میبینیم که تامین ارز انجام نمیشود. بر این اساس با تداوم فروش ارز حاصل از صادرات به صرافیهای تضامنی برخی واسطه گری میکنند و از طریق پیشنهاداتی تحت عنوان over روند قیمتی در بازار را بهم میریزند.
وی افزود، در صورتی که فعال اقتصادی برای تامین ارز به این روند وارد شود عملا پرداختهای مازادی انجام میشود که امکان ثبت و ضبط آنها وجود نداشته و در اینده تبعاتی مالیاتی و ارزی به همراه خواهد داشت.
دبیر انجمن وادرکنندگان تلفن همراه گفت: دفتر تخصصی وزارت صمت در تعامل با دفتر ارزش گمرک ایران، پیگیریهایی در خصوص اصلاح ارزشهای گمرکی تلفن همراه انجام داده که البته این روند هم اکنون متوقف شده و بایستی در این موضوع نیز تصمیم گیری شود. ذکر این نکته نیز ضروی است که از سوی صنف تلفن همراه تاکید شده که ارز نیمایی تخصیص داده نشود اما از آن طرف روند تامین ارز مبادله ای با چالشهای جدی مواجه است.
واردات کالای اماده مصرف از طریق صادرات خود باعث التهاب بیشتری ارز شد
عبقری در پایان گفت: زمانی که بگوییم واردات از طریق بازار مبادله ای ارزی بر اساس محدودیت سقف و سابقه است از ان طرف واردات کالای اماده مصرف از محل ارز صادرات خود هیچ گونه سقف و سابقه ای نداشته باشد و همچنین هیچ گونه ممیزی در محدودیت اشخاصی که در این زمینه فعالیت می کند وجود نداشته باشد، شاهد چالشهای زیادی در این حوزه خواهیم بود. این رویه هر چقدر که ادامه داشته باشد، هم نرخ ارز بالا می رود و هم قیمت کالا ها در بازار به طور مستمر بالا می رود.
انتهای پیام/