به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "ان تی وی" آلمان، در واقع، بر اساس توافقات انجام شده قوانین بروکسل باید پس از برگزیت به سرعت در انگلیس لغو می شد، اما دولت بریتانیا تاکنون تنها بخش کوچکی از قوانین اتحادیه اروپا را لغو کرده است. محافظه کاران از این مسئله عصبانی هستند - و ریشی سوناک، نخست وزیر کشورشان را به نقض وعده های انتخاباتی متهم می کنند.
به این ترتیب دولت بریتانیا ضرب الاجلی را که در آن قوانین نهایی دوران اتحادیه اروپا را برای انگلیس لغو می کند، کنار گذاشته است و این موضوع باعث خشم محافظه کاران برگزیت شده است. کیمی بادنوک، وزیر اقتصاد انگلیس گفت که دولت به جای لغو 4000 قانون اتحادیه اروپا تا پایان سال، تنها حدود 600 قانون را لغو خواهد کرد و دلیل آن را "ابهامات قانونی" عنوان کرد.
پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در سال 2016، دولت محافظه کار این کشور اطمینان داد که از قوانین بروکسل "تار" خواهد ساخت و به سرعت این قواعد را لغو خواهد کرد. طرفداران برگزیت با وعده صریح انتخاباتی بازپس گیری کنترل حاکمیت بریتانیا در همه پرسی خروج شرکت کردند. جاکوب ریس موگ، نماینده ارشد حزب محافظه کار، یکی از متحدان اصلی بوریس جانسون، سلف سوناک، در توییتی نوشت: «متاسفانه، نخست وزیر (ریشی سوناک) وعده خود را و نه قوانین اتحادیه اروپا را زیر پا گذاشت.
بادنوک در عین حال گفت که دولت از زمان خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال 2020، بیش از 1000 قانون اتحادیه اروپا را "لغو یا اصلاح" کرده است. وی در عین حال گفت که اما او هیچ قانونی را با اراده خودش لغو نخواهد کرد. با این حال، وی اعلام کرد که "دستورالعمل زمان کار" تصویب شده توسط اتحادیه اروپا را اصلاح خواهد کرد که ساعات کار هفتگی را به 48 ساعت محدود می کند. وی افزود: هنگام ثبت ساعات کار باید بوروکراسی کمتری برای شرکت ها وجود داشته باشد.
چندین گروه تجاری، اتحادیه ها و سبزها قبلاً در مورد مقررات زدایی پس از برگزیت در بحبوحه بحران هزینه زندگی در بریتانیا ابراز نگرانی کرده بودند.
به این ترتیب برخلاف وعده برگزیت، دولت بریتانیا نمیخواهد هزاران قانون همچنان معتبر از دوران عضویتش در اتحادیه اروپا را تا پایان سال لغو کند.
انگلیس در دوران پسا برگزیت روزگار خوبی نداشت و بخصوص در عرصه اقتصادی با مسائل و مشکلات زیادی روبرو شد.
برگزیت عواقب اقتصادی وخیمی برای انگلیس به همراه داشت و منجر به هزینه های بالاتر، بروکراسی بیشتر و تاخیر در مرزها و کمبودها در زنجیره های تامین و تدارکات در این کشور شد.
انتهای پیام/