به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "هندلزبلات" آلمان، نتایج جدیدترین نظر سنجی نشان می دهد درآمد بسیاری از مردم در آلمان دیگر حتی برای خرید اقلام ضروری نیز کافی نیست. تورم بالا ماه ها است که مصرف کنندگان در این کشور را نگران کرده است.
نتایج این نظر سنجی نشان می دهد که بر اساس اظهارات خود، تقریبا یک سوم شاغلان در آلمان به دلیل قیمت های بسیار بالاتر به محدودیت های مالی خود می رسند. این نظر سنجی که توسط موسسه یوگو انجام شده است نشان می دهد 21 درصد از 1000 کارمند شرکت کننده در این نظر سنجی پاسخ دادند که حقوق آنها کافی نبوده و بیشتر کافی نیست تا بتوانند هزینه های جاری زندگی را پرداخت کنند. 8.5 درصد شرکت کنندگان در این نظر سنجی هم گفتند که حقوق آن ها اصلا برای این منظور کافی نیست. این نظرسنجی به سفارش Postbank که متعلق به گروه Deutsche Bank است انجام شده است.
به ویژه، پاسخ دهندگان با درآمد خالص ماهانه خانوار کمتر از 2500 یورو اعلام کردند که به سختی می توانند زندگی خود را تامین کنند: 43 درصد از این گروه اظهار داشتند که نمی توانند هزینه های زندگی جاری خود را با حقوق فعلی خود بپردازند.
تورم بالا در آلمان که ماه هاست ادامه دارد، باری سنگینی را برای مصرف کنندگان به همراه دارد. این شرایط قدرت خرید آنها را کاهش می دهد و مردم تلاش می کنند برای یک یورو کمتر هزینه کنند. در ماه آوریل، تورم در آلمان برای دومین ماه متوالی کاهش یافت، اما نرخ تورم با 7.2 درصد همچنان نسبتاً بالا بود. مصرف کنندگان مجبور بودند در ماه آوریل 17.2 درصد بیشتر از یک سال قبل برای مواد غذایی بپردازند. قیمت انرژی در طول سال 6.8 درصد افزایش یافت. دولت فدرال آلمان در تلاش است تا با اعمال طرح ترمزهای قیمت تا اول ژانویه، گاز طبیعی، برق و گرمایش منطقه ای را مقرون به صرفه تر کند.
بانک مرکزی اروپا (EZB) از ژوئیه 2022 تلاش کرده است تا با افزایش نرخ بهره، تورم بالا را مهار کند. نرخ بهره بالاتر وام ها را گران تر می کند. این می تواند تقاضا را کاهش دهد و با نرخ تورم بالا مقابله کند. در میان مدت، بانک مرکزی اروپا ثبات قیمت در منطقه یورو با نرخ تورم دو درصد را هدف قرار داده است.
اما تورم نه تنها یک معضل اقتصادی بلکه یک معضل اجتماعی نیز هست. اولریش استفان، استراتژیست ارشد سرمایه گذاری دویچه بانک برای مشتریان خصوصی و شرکتی در این باره گفت: کسانی که کمترین درآمد را دارند از افزایش قیمت ها بیشترین ضربه را می بینند. از این نظر، افزایش دستمزدها، به ویژه برای این گروه ها، می تواند منطقی باشد. به گفته وی با این حال، باید مراقب بود که تقاضای کل بیشتر با دستمزدهای بالاتر تقویت نشود.
نتایج نظر سنجی موسسه "یوگو" نشان می دهد که حدود نیمی از پاسخ دهنده ها (53.6 درصد) انتظار افزایش حقوق در دوازده ماه آینده را دارد. در گروه افرادی که حقوق فعلی آنها برای پوشش هزینه های زندگی کافی نیست، بر اساس داده ها، از هر ده پاسخ دهنده چهار نفر (43.6 درصد) چشم انداز افزایش حقوق را انتظار دارند.
بر این اساس به هیچ وجه همه کارکنان حق بیمه تورم معاف از مالیات را دریافت نمی کنند: تقریبا نیمی از آنها (48.8 درصد) اظهار داشتند که انتظار ندارند کارفرمای آنها چنین پاداشی به آن ها پرداخت کند. تقریباً یک چهارم (24.5 درصد) قبلاً چنین پاداشی را دریافت کرده اند و 18.7 درصد انتظار دارند که آن را دریافت کنند. دولت به کارفرمایان این فرصت را می دهد که تا پایان سال 2024 تا 3000 یورو به ازای هر کارمند بدون مالیات و بدون عوارض به عنوان حق بیمه غرامت تورمی پرداخت کنند.
انتهای پیام/