به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق بند هـ ماده 61 لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی موظف شده تا تضامین پرداخت تسهیلات خرد بخصوص تسهیلات قرض الحسنه را تغییر دهد و از مدل وثیقه گیری کالایی استفاده کند.
در بند هـ ماده 61 لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران تأکید شده؛ بانک مرکزی موظف است در طول اجرای قانون برنامه هفتم 1- ضوابط ناظر بر تأسیس فعالیت نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفکیک هر یک از انواع مؤسسات اعتباری مشتمل بر ،جامع ،تجاری قرض الحسنه توسعهای و مجازی و متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ نماید.
2- فرآیند اعطای تسهیلات خرد از جمله قرض الحسنه را در شبکه بانکی کشور از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی از جمله توسعه نظام اعتبار سنجی و مدل وثیقه گیری کالایی ( بانک کارگشایی) تسهیل و تسریع نماید.
همچنین در بند و ماده 61 این لایحه تأکید شده: بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند مطابق با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار نسبت به تعیین تکلیف و یا بستن حسابهای سپرده بانکی راکد یا مازاد اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نمایند.
انتهای پیام/