به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با گذشت 2 سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، بالاخره "لایحه برنامه هفتم توسعه" رونمایی شد. در این برنامه نقشه راه توسعه کشور تا سال 1406 دیده شده است.
نکته قابل توجه در خصوص این برنامه نادیده گرفتن موضوع حفاظت از محیط زیست و بندهایی است که بهنوعی از آن استنباط تقابل با محیط زیست میشود؛ از جمله موارد حذفی در این لایحه، بند "ارزیابی زیستمحیطی" است که از برنامه سوم توسعه همواره در قوانین برنامه میآمد و مطالعه زیستمحیطی قبل از اجرای پروژههای بزرگ و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست را الزامی میکرد.
پیش از عید 1402، ویرایش برنامه هفتم توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و قرار بود ابلاغ شود اما بهدلیل اعتراض دستگاهها ارسال آن متوقف شد، برنامه بازنگری شد و نهایتاً اواخر اردیبهشت ماه لایحه منتشر شد. در ویرایش قبلی 10 یا 12 سرفصل بود که یکی از این سرفصلها مربوط به آب و یکی هم مربوط به امنیت غذایی بود،
ضمن اینکه تیم تدوینکننده قرار بود نسخه دیگری را هم بهعنوان موضوعات کلیدی و اولویتدار تدوین کند. در موضوعات اولویتدار بخشی هم بهعنوان محیط زیست و آلودگی کلانشهرها دیده شده بود و 2 یا 3 ماده داشت اما در لایحهای که نهایتاً منتشر شد، موضوع محیط زیست بهطور کلی از برنامه هفتم حذف شده است!
این موضوع محل سؤال جدی دارد که؛ چرا مسئله مهم و کلیدی محیط زیست و بهویژه بخشهای مربوط به آلودگی هوا از برنامه هفتم توسعه حذف شده است؟!
ظاهراً استدلال یکی از سازمانهای کلیدی در تدوین نهایی این برنامه برای حذف محیط زیست این بوده است که چون محیط زیست در سیاستهای کلی برنامه ذکر نشده است لذا در برنامه توسعه هم نمیآید و هرگاه هم که سازمان حفاظت محیط زیست برای آوردن موضوع محیط زیست به برنامه هفتم تلاش کرد با این بهانه از سوی همین سازمان روبهرو شد!
این استدلال در حالی است که وقتی برنامه هفتم توسعه را بررسی میکنیم، میبینیم که حدود 5 فصل برنامه هستند که در سیاستهای کلی ذکر نشدهاند اما در برنامه هفتم توسعه آمدهاند،
مسکن، سیاست داخلی و صندوقهای بازنشستگی از جمله این موارد هستند همچنین برخی برنامهها از جمله فضای مجازی را در سیاستهای کلی برنامه داریم اما در برنامه هفتم توسعه هیچ فصلی برای آن دیده نشده است لذا این استدلال برای حذف فصول محیط زیست، منطقی و قابل قبول نیست.
نکته قابل توجه دیگر که میتواند برای محیط زیست کشور فاجعهآفرین باشد، حذف بند مربوط به "ارزیابی محیطزیستی پروژهها" است که از برنامه سوم توسعه وجود داشته است و صنایع را ملزم میکند که پیش از راهاندازی، ارزیابی اثرات محیطزیستی خود را ارائه کنند حتی موضوع ارزیابی استراتژیک هم در برنامههای قبلی دیده شده بود و همین امر بهنوعی حکایت از آن دارد که سیاستگذاران قبلی برای محیط زیست اهمیت بیشتری قائل بودهاند.
در زمان حاضر، ما هیچ قانونی که مصوب مجلس شورای اسلامی باشد و صنایع را ملزم به ارزیابی محیطزیستی کند، نداریم لذا اگر این موضوع در برنامه هفتم توسعه گنجانده نشود، بیم آن میرود که ارزیابی پروژهها انجام نشود و فاجعه بزرگی برای محیط زیست کشور رقم بخورد.
با توجه به شرایط وخیم محیط زیست کشور بهویژه در بخش آلودگی هوا، لازم است که بندهای مربوط به محیط زیست در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود و رویکرد دولت رئیسی نسبت به محیط زیست کشور روشن شود.
انتهای پیام/+