به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "ویرتشافتز ووخه" آلمان در مطلبی نوشت: ترس از نکول قریب الوقوع توسط ایالات متحده سرمایه گذاران را نگران می کند. اگر این واقعاً اتفاق بیفتد، اقتصاد و بازارهای مالی ممکن است به سمت فاجعه پیش بروند.
در ادامه این مطلب آمده است: مسابقه ای با زمان در ایالات متحده آمریکا در جریان است، بزرگترین اقتصاد جهان در معرض خطر ورشکستگی قرار دارد. اگر رهبران سیاسی در این کشور راه حلی پیدا نکنند، ایالات متحده ممکن است از اول ژوئن بودجه لازم برای پرداخت بدهی خود را تمام کند. این ضربالاجل سخت، جانت یلن، وزیر خزانهداری ایالات متحده را به چالش انداخته است. برخی از کارشناسان کمی خوشبین تر هستند و معتقدند که اگر کنگره موافقت نکند، ایالات متحده می تواند تا ماه جولای مقاومت کند.
به این ترتیب در حالی که نتیجه مذاکرات بر سر افزایش سقف بدهی 31.4 تریلیون دلاری دولت آمریکا نامشخص است، بانکهای والاستریت و مدیران دارایی، خود را برای پیامدهای نکول احتمالی آماده میکنند.
کمتر از دو هفته تا اول ژوئن باقی مانده است. اول ژوئن (11 خرداد) سررسیدی است که جانت یِلِن، وزیر خزانهداری آمریکا، روز یکشنبه بار دیگر بر آن تأکید کرد و وزارت خزانهداری آمریکا هشدار داده است که دولت فدرال ممکن است نتواند تمام بدهیهای خود را تا آن زمان پرداخت کند.
جِین فرِیزِر (Jane Fraser)، مدیر عامل بانک سیتیگروپ، اظهار کرد: اینبار، بحث درباره سقف بدهی در مقایسه با دفعات قبلی، نگرانکنندهتر است. جِیمی دیمون (Jamie Dimon)، مدیر عامل بانک جِیپیمورگان چِیس، نیز اظهار داشته که این بانک، بهمنظور بررسی پیامدهای مشکل سقف بدهی، جلسات هفتگی تشکیل میدهد.
"ویرتشافتز ووخه" آلمان در بخش دیگی از این گزارش نوشت: هر چند سال یک بار، سیاستمداران آمریکایی در مورد افزایش سقف بدهی بحث می کنند. در حال مذاکرات حول تعیین سقف 31.4 تریلیون دلار است. بر خلاف آلمان، که در آن ترمز بدهی مقرر در قانون اساسی اساساً الزامات ثابتی را تعیین می کند، هیچ محدودیت بدهی ثابتی در ایالات متحده وجود ندارد بلکه می توان حد موجود را تغییر داد. سقف بدهی از سال 1960 تاکنون 78 بار در آمریکا افزایش یافته است.
پتانسیل ریسک در این شرایط قابل توجه است. نکول ایالات متحده یک شوک بزرگ برای سیستم مالی جهانی خواهد بود. کریس ایگو، مدیر سرمایه گذاری در Axa Investment Managers، بازوی سرمایه گذاری Axa Insurance Group هشدار می دهد که انتظار نوسانات بیشتر، دلار ضعیف تر، بازارهای پولی غیر نقدشونده و سقوط بازار سهام را در این شرایط باید داشت. به گفته وی این ها نگرانی هایی است که به زودی می تواند به وضوح در بازارهای مالی احساس شود. در اینجا این پرسش مطرح است که آیا هرج و مرج بزرگ بعدی سرمایه گذاران را تهدید می کند؟
شورای مشاوران اقتصادی (CEA)، یک نهاد مشورتی برای رئیس جمهور ایالات متحده، در این مورد رکود 45 درصدی در بازار سهام در سه ماهه سوم را پیش بینی می کند.
بهر حال اوراق قرضه دولتی آمریکا زیربنای نظام مالی جهانی است؛ بنابراین ارزیابی کامل خسارت ایجاد شده در اثر نکول دشوار است؛ اما مدیران انتظار دارند نوسانات گسترده در سهام، بدهی و سایر بازارها رخ دهد.
اختلاف بودجه در سال 2011 نشان داد که امکان فرضی نکول چقدر می تواند بر بازارها تأثیر بگذارد.دموکرات ها و جمهوری خواهان فقط اندکی قبل از پایان ضرب الاجل با افزایش سقف بدهی موافقت کردند . با این حال شاخص کل آمریکا S&P 500 در بازه زمانی اواخر جولای تا اواسط آوریل 18 درصد از ارزش خود را از دست داد.
سیما شاه، استراتژیست جهانی در شرکت سرمایه گذاری Principal Asset Management. در این باره می گوید در حالی که اکثر کارشناسان انتظار دارند توافقی، احتمالاً در آخرین لحظه، به دست آید، اما عدم اطمینان ناشی از بن بست پیرامون سقف بدهی به تنهایی می تواند احتمالاً رکود را تسریع کند.
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: یک نکول از سوی ایالات متحده به ویژه به بازار اوراق قرضه ضربه می زند. به گفته بنجامین بنته، مدیر عامل Vates Invest، این امر در واقع بدترین اتفاق برای سیستم مالی جهان خواهد بود. پس از آن دیگر از اوراق بهادار ایالات متحده برای پوشش سایر دارایی ها استفاده نمی شود.
البته رئیس جمهوری آمریکا و کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، به تازگی توافق کردند مذاکراتی جدی را با هدف رسیدن به توافق بر سر سقف بدهی ملی دولت فدرال آمریکا آغاز کنند. این توافق پس از آن حاصل شد که مذاکرات کاخ سفید دموکرات و رهبری جمهوری خواه مجلس نمایندگان، در آخر هفته گذشته به بن بست رسید. جمهوری خواهان می گویند فقط در صورتی با افزایش سقف بدهی موافقت می کنند که بودجه برخی برنامه های دولت فدرال کاهش یابد. این امر به بن بستی انجامیده است که اگر ادامه یابد، آمریکا مجبور به نکول می شود که می تواند یک فاجعه بزرگ اقتصادی برای ثروتمندترین کشور جهان به حساب آید؛ بحرانی اقتصادی که وقوع آن اقتصاد جهانی را نیز با بحرانی عمیق روبه رو خواهد کرد. در اقتصاد، به ناکامی دولت در پرداخت سود یا اصل بدهی، نکول گفته می شود.
یک تحلیلگر اقتصادی به نام برنارد یاروس هم در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت که همراه با افت ارزش سهام ایالات متحده، نرخ های بهره و نرخ وام مسکن افزایش می یابد و این امر برای مصرف کنندگان و برای شرکت ها منجر به افزایش هزینه های بازپرداخت می شود. این کارشناس اقتصادی افزود که «خانوارها یا مشاغلی که نتوانند از دریافت وام های فدرال بهره مند شوند، احتمالا به دلیل کاهش میزان درآمد خود، در کوتاه مدت از مخارج خود صرف نظر می کنند و این یعنی اعتماد مصرف کننده ممکن است خدشه دار شود و به اقتصاد آسیب برساند.
وزیر خزانهداری آمریکا اخیرا در نامهای خطاب به رهبران کنگره هشدار داد که اگر کاخ سفید و کنگره نتوانند در مورد افزایش سقف بدهی ملی به توافق برسند، این کشور ممکن است تا اول ژوئن توانایی پرداخت بدهی فدرال خود را نداشته باشد و دچار نکول بدهی شود.
دولت آمریکا اخیراً از کنگره خواسته است تا سقف بدهی ملی را که اکنون 31.4 تریلیون دلار تعیین شده است، افزایش دهد.
جمهوری خواهان که کنترل مجلس نمایندگان را در دست دارند، معمولاً در مورد مجوز دادن به بدهی بیشتر تردید دارند و به کاخ سفید برای کاهش هزینهها فشار وارد میکنند.
انتهای پیام/