به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس شاو" آلمان، لهستان در مناقشات با اتحادیه اروپا بر سر استقلال و حریم خصوصی قضات، شکست نهایی را در دادگاه عالی اروپا متحمل شده است. طبق حکم دادگاه عالی اروپا اصلاحات قضایی 2019 در این کشور قوانین اتحادیه اروپا را نقض می کند.
بر اساس حکم دادگاه عالی اروپا (EuGH) در لوکزامبورگ اصلاحات قضایی لهستان در سال 2019 قوانین اتحادیه اروپا را نقض می کند. بنابراین قضات این دادگاه شکایت کمیسیون اتحادیه اروپا را تایید کردند.
در این حکم که با استقبال کمیسیون اروپا روبرو شده آمده است که اصلاحات قضایی اعمال شده در دسامبر 2019 بر دستگاه قضایی لهستان در تناقض آشکار با قوانین اتحادیه اروپا به ویژه در بخش مرتبط با نظام ارزشگذاری و انضباطی قضات و نیز استقلال آنها است.
در حکم صادر شده از سوی قضات دیوان دادگستری اروپا تصریح شده است: ارزش حاکمیت قانون بخشی جدایی ناپذیر از هویت اتحادیه اروپا به عنوان یک نظم حقوقی مشترک است که در اصولی شامل تعهدات قانونی الزام آور برای کشورهای عضو تجلی پیدا میکند.
بر اساس این حکم بهویژه، نهاد انضباطی قضات که از آن زمان لغو شده است، استقلال قضایی را تضعیف کرده است.
از آنجایی که ورشو از اجرای احکام قبلی این دادگاه امتناع کرد، دادگاه عالی اروپا در نهایت یک میلیون یورو در روز جریمه را در جریان رسیدگی تعیین کرد. این حکم در بهار به نصف کاهش یافت زیرا اکنون دولت تغییراتی در سیستم قضایی ایجاد کرده است. اما از دیدگاه اتحادیه اروپا این کافی نیست.
دادگاه عالی اروپا اکنون در دادرسی اصلی تأیید کرده است که این اتاق انضباطی قوانین اتحادیه اروپا را حتی پس از تغییرات نقض کرده است. بر اساس این حکم استقلال داوران هنوز تضمین نشده و امکان استناد دادگاه ها به قوانین اتحادیه اروپا نیز محدود شده است.
کمیسیون اروپا، سازمان ملل متحد و دیگر سازمانها و تشکلات جامعه مدنی پیشتر به دفعات ایجاد اتاق انضباطی قضات در دستگاه قضایی لهستان را محکوم و از آن به عنوان ابزاری سیاسی برای اعمال کنترل بر قوه قضاییه و تضعیف تفکیک قوا یاد کردهاند.
ورشو اما از تشکیل این نهاد به عنوان ابزاری ضروری برای پاکسازی نفوذ به جا مانده از دوران کمونیستی و سرکوب فساد دفاع میکند.
اقدامات بیشتر علیه لهستان از طرف اتحادیه اروپا قابل پیش بینی است. در ماه فوریه، کمیسیون اتحادیه اروپا دوباره از این کشور به دلیل نقض قوانین اتحادیه اروپا توسط دادگاه قانون اساسی لهستان شکایت کرد. این رویه های شکایت برای ورشو دشوار است، زیرا اکنون پول زیادی که قرار است به دست لهستان برسد در خطر است. کمیسیون اتحادیه اروپا چندین میلیارد یورو از صندوق توسعه کرونا را برای لهستان به حال تعلیق درآورده زیرا در مورد سیستم قضایی آنجا تردید دارد.
انتهای پیام/