به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از زمینه هایی که سودهای فراوانی را برای برخی وارد کنندگان خصوصا در زمان جهش های ارزی فراهم می کند، مدت زمانی است که آن ها می توانند نسبت به رفع تعهد های ارزی خود اقدام کنند. گفتنی است اخیرا، طبق مصوبه ی اخیر کمیته ارزی زمان رفع تعهدات ارزی که سابقا در سامانه جامع تجارت 9 ماه بود به 45 روز تقلیل پیدا کرد.
به عنوان مثال تا کنون اگر تاریخ ایجاد تعهد وارد کننده ی تلفن همراه و تبلت و تجهیزات رایانه ای یکم فروردین بود، تا تاریخ یکم دی ماه همان سال، مهلت داشت تا نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کند. این فرصت زیاد به یکی از عواملی تبدیل شده بود که در برهه هایی که شاهد افزایش نرخ ارز و التهابات ارزی هستیم، وارد کننده تا جایی که ممکن است ورود کالای خود به کشور را به تعویق بی اندازد و علاوه بر اینکه بازار را دچار التهاب کند، به دلیل ما به تفاوت معنا دار نرخ ارز نیما و بازار آزاد، سود های قابل توجهی از این محل بدست آورد.
لازم به ذکر است، اخیرا کمیته ی ارزی برای جلوگیری از چنین اقدامات، در مصوبه ای بازه رفع تعهدات ارزی برای وارد کنندگان را از 9 ماه به 45 روز کاهش داد تا تقریبا امکان سوء استفاده از فاصله ی ای که ممکن است بین نرخ نیما و نرخ ارز در بازار آزاد به وجود بیاید به حداقل برسد.
گفتنی است، اخیرا یک مدیر کل وزارت صمت با تاکید بر لزوم رفع تعهد ارزی واردکنندگان موبایل اعلام کرده است: با توجه به تاخیرهایی که در خصوص رفع تعهد ارزی وجود دارد از بانک مرکزی خواسته ایم از افرادی که برای واردات موبایل ارز در اختیار دارند اما نسبت به واردات آن اقدامی انجام نداده اند مابه التفاوت دریافت کند و همچنین از بانک مرکزی خواسته ایم تا بررسی شود که از میان دریافت کنندگان ارز برای واردات موبایل چه افرادی در بازار شفاف عمل کرده اند و چه افرادی هنوز نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نکردهاند.
مشخص نیست چرا در این روز ها که پس از مدت ها اقتصاد ایران فضای با ثباتی را تجربه می کند و کم کم شاهد کاهش قیمت ها هستیم، وضعیت رفع تعهدات ارزی هنوز سر و سامان نگرفته و نامشخص است؟ مشخصا اجرای چنین مصوبه ای می تواند انگیزه ی واردکنندگان را برای عقب انداختن واردات کالای خود به منظور انتفاع از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و استفاده از مابه التفاوت نرخ نیما با نرخ آزاد کاهش دهد که همین امر در نهایت موجب می شود تا شاهد کمبود کالا در بازار ها و به دنبال آن افزایش قیمت کالاها نباشیم. بنابراین لازم است بانک مرکزی در خصوص دلایل و مشکلاتی که سبب شده تا این مصوبه درستی انجام نشود شفافسازی کند.
انتهای پیام/