به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، در نخستین جلسه هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور، دستورالعمل اجرایی تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 کل کشور بررسی، تصویب و مقرر شد طبق قانون 250 هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرحهای اشتغال حمایتی، تولیدی، پیشران اقتصادی و دانش بنیان در سال جاری اختصاص یابد.
در این جلسه که صبح امروز (یکشنبه) و با حضور وزرای اموراقتصاد و دارایی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، معاون اجرایی رئیسجمهور، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیسجمهور و مسئولان دستگاههای مربوطه برگزار شد، در خصوص دستورالعمل اجرایی تبصره 18 قانون بودجه در قالب تسهیلات اشتغال حمایتی و اشتغالزایی توسط دستگاهها و وزارتخانههای ذیربط بررسی و تصمیمگیری شد.
در این جلسه وزرای مربوطه پس از بررسی گزارش تغییرات دستورالعمل اجرایی تبصره 18 با توجه به مفاد قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی، اصلاحات و نظرات خود را در خصوص چگونگی اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و به ویژه در مناطق روستایی و محروم کشور مطرح کردند.
طبق دستورالعمل اجرایی تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 کل کشور و با توجه به سنوات پیشین و عملکرد سال جاری پیش بینی می شود حدود 50 هزار میلیارد تومان از منابع تبصره 18 تحقق یابد که این میزان با توجه به منابع بانکی قابلیت تبدیل به 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بهره برداری در طرح های پیشران اقتصادی، واحدهای تولیدی صادرات محور، طرح های دانش بنیان و با فناوری بالا و تکمیل طرح های با پیشرفت فیزیکی بالا را دارد.
بر این اساس تسهیلات بصورت 70 درصد استانی و 30 درصد پروژه های ملی در حوزه واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ، واحدهای فن آور و دانش بنیان، فعالیتهای پیشران و واحدهای قابل احیا اختصاص می یابد که اعطای این تسهیلات در راستای تمرکز زدایی از مرکز و اعطای اختیارات به استان ها برای افزایش اشتغال رسمی و بیمه شدگان در کشور صورت میپذیرد.
علاوه بر این 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه 4 درصد نیز به دو صورت استانی و توسط نهادهای حمایتی برای اشتغال زایی توسط شبکه بانکی کشور اختصاص و توزیع خواهد یافت.
همچنین براساس دستورالعمل اجرایی تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، 10 هزار میلیارد تومان برای اشتغال زایی روستایی و عشایری توسط صندوق توسعه ملی و بانکها دیده شده است.
علاوه بر این به منظور تقویت کسب و کار مرز نشینان و مناطق محروم و خصوصاً اجرای طرح های دانش بنیانی در این مناطق تخفیف نرخ سود به میزان 2 درصد درنظر گرفته شده است.
انتهای پیام/