به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، کمیته 6+6 که متشکل از نمایندگان پارلمان (اردوگاه شرق) و شورایعالی دولت ( اردوگاه غرب) لیبی است، چندی قبل با برگزاری نشستی در شهر « بوزنیقه » مغرب قانون انتخابات سراسری لیبی را تدوین کرد تا بر اساس آن انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار شود اما این اقدام کمیته 6+6 با واکنشهای متفاوتی روبرو شد.
رئیس دفتر نمایندگی سازمان ملل در لیبی دیروز با ارائه گزارشی به شورای امنیت درخصوص تدوین قانون انتخابات سراسری لیبی گفت: این اقدام کمیته 6+6 ناکافی است و به تمام مشکلات موجود در روند برگزاری انتخابات سراسری در لیبی پایان نمیدهد.
به نوشته پایگاه خبری الوسط لیبیا « عبدالله بیتالی » افزود: ما واکنشها نسبت به تدوین قانون انتخابات سراسری توسط کمیته 6+6 را بررسی کردیم و ملاحظه شد، چندین موضوع وجود دارد که همچنان مورد اختلاف است.
وی اختلافات را در 4 محور دسته بندی کرد و اظهار داشت: معیار نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اولین محور است. پس از آن، برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری است حتی اگر نامزد بیش از 50 درصد آرای را برای پیروزی در انتخابات به دست آورده باشد.
بیتالی درباره سومین محور اختلاف گفت: چنانچه در اولین دور انتخابات ریاست جمهوی نتیجه قطعی مشخص نشود انتخابات پارلمانی برگزار نخواهد شد. چهارمین مورد اختلاف هم درباره تشکیل دولت جدید پیش از برگزاری انتخابات سراسری در لیبی است.
رئیس دفتر نمایندگی سازمان ملل در لیبی از شورای امنیت خواست لیبیاییها را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری تحت فشار قرار دهد.
وی به اعضای شورای امنیت گفت: کمیسیون انتخابات با طرفهای ذیربط تماس گرفته و نگرانی خود را از نواقص موجود در قانون انتخابات پیشنهادی کمیته 6+6 مطرح کرده است.
گروهی از سیاستمداران و فعالان لیبیایی معتقدند: قانون انتخابات سراسری مانع از ورود مفسدان و جنایتکاران علیه ملت به پارلمان و کاخ ریاست جمهوری نمیشود.
شماری از ناظران سیاسی با اشاره به اختلافات داخلی درباره قانون انتخابات سراسری لیبی معتقدند: برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در پایان سال جاری میلادی بعید به نظر میرسد.
انتهای پیام /