به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نگرشها درباره چگونگی عملکرد و رفتار کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص اینکه عدالت را در جامعه دفاتر اسناد و نیز کسانی که برای تنظیم اسناد رسمی خود به این دفاتر مراجعه میکنند محقق میکند یا نه، متفاوت است و با توجه به نوع واکنشها در محافل صنفی میتوان برداشت منفی نسبت به این امر داشت و نمیشود نقدهایی را که نسبت به صنف سردفتری مطرح است، کتمان یا انکار کرد.
میان سردفتران، جمع زیادی هستند که نسبت به توزیع ناعادلانه اسناد ـ بخوانیم ثروت ـ برای دفاتر اسناد رسمی معترضند و جمعی از آنها هم از وجود مناسبات خاص برای جذب ثروت ناشی از اسناد الزامالتنظیم در این دفاتر انتقاد صریح دارند البته تأکید بر این است که قانون، فصلالخطاب است.
چالشهای خودساخته کانون سردفتران
اما دفاتر اسناد رسمی طی یک سال و نیم گذشته با دو چالش مهم و اساسی و بر مبنای قانون مواجه بوده است؛ نخستین آن الزامی نبودن تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی و دیگری، تصویب و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار که اولی میزان درآمد دفاتر را کاهش داد و دومی، افزایش تعداد دفاتر اسناد را عامل میشود که به خودی خود میتواند درآمد ماهانه دفاتر را ـ عمدتاً محروم از اسناد دولتی و بانکی (همانها که بهروش اصولی بین دفاتر توزیع نمیشوند) ـ تحت تأثیر قرار دهد.
اما کانون سردفتران و دفتریاران برای آنکه با این چالشها مقابله کند انرژی و وقت خود را صرف بیان مخالفتهای بیحاصل با دو عامل یادشده کرد، بیآنکه بخواهد در طرحها و یا ایدههای ثروتساز همانند خلق صلاحیتهای جدید و احیای صلاحیتهای مغفول برای دفاتر اسناد رسمی مانند سند پیشفروش ساختمان بهطور مؤثر نقشآفرینی کند.
افزایش زودتر از موعد تعرفه حقالتحریر دفاتر
البته فراموش نکنیم که اواخر سال گذشته و با توجه به رایزنیهای گسترده کانون سردفتران و دفتریاران و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (بهعنوان متولی امور سردفتری) افزایش تعرفه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب و دستورالعمل آن با امضای رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
این اصلاح تعرفه که میتواند جبرانکننده گوشهای از هزینههای دفاتر و بالاتر رفتن درآمد اندکشده دفاتر اسناد رسمی باشد، با ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی در تضاد است اما با استفاده از یک تفسیرِ بهنفع دفاتر، بعد از ماهها مذاکره و بررسی موضوع، از سوی رئیس قوه قضاییه تأیید شد.
نخستین تعارض آییننامه با قانون
اخیراً نیز رئیس قوه قضاییه اصلاحیه آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی را ابلاغ کرد که انطباق بندهایی از آن با قانون جای تأمل دارد؛ آنچنان که حجتالاسلام نقدعلی، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با نگارش نامهای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار تجدیدنظر در آن شده است.
در بخشی از این آییننامه جدید که 27 خرداد در روزنامه رسمی کشور منتشر و لازمالاجرا شده است، چند موضوع خودنمایی میکند که همانگونه که گفته شد در تعارض با قوانین جاری کشور است.
در بند 10 این اصلاحیه آمده است؛ «تعرفه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی بهصورت سالیانه با توجه به شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت لزوم به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد».
در حالی معیار قرار دادن شاخص تورم ـ که بیتردید افزایش چشمگیر تعرفهها را در پی دارد ـ بهصورت بیسابقه در اصلاحیه جدید آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی گنجانده شده که چنین شاخصی تاکنون برای تعیین تعرفه هیچ یک از مشاغل و اصناف کشور بهکار نرفته است! چرا که چنین اقدامی موجب دامنزدن به گرانی بیشتر میشود.
رئیس سازمان ثبت در پاسخ به تسنیم: ناچار به افزایش تعرفه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی هستیم
از طرفی، ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی که قانون معتبر و حاکم در موضوع تعرفه دفاتر اسناد رسمی است، صراحتاً بازنگری در تعرفه این دفاتر را هر چهار سال یک بار و تغییر آن را نیز در صورت اقتضا مجاز دانسته است،
ازاینرو با توجه به پابرجایی قانون سابق، اعمال هرگونه تغییر در بازه زمانی و نرخ افزایش باید با تصویب قانون جدید یا اصلاح قانون سابق صورت گیرد. هرچند ماده واحده اصلاح قانون فوق در مجلس اعلام وصول شده است؛ اما تا زمانی که تصویب و تأیید و ابلاغ نشود، هرگونه اتخاذ تصمیم درباره تغییر تعرفه دفترخانهها بهجز آنچه در قانون ذکر شده است، محمل قانونی نخواهد داشت.
حذف الزام ثبت اثر انگشت سردفتر فسادبرانگیز است
از دیگر تغییرات اصلاحیه جدید، حذف الزام ثبت اثر انگشت سردفتر در فرآیند تأیید سند در دفتر الکترونیکی ثبت اسناد است که میتواند دارای تالیفاسدهای متعددی باشد. الزام ثبت اثر انگشت سردفتر در اسناد تنظیمی که در بند الف اصلاحیه اخیر از آن صرفنظر شده است، بهمعنای احراز حضور تکلیفی سردفتر در محل دفترخانه و نظارت بایسته او بر روند تنظیم و ثبت و عامل مؤثری در تضمین تمامیت و افزایش اعتبار اسناد رسمی است که با تأمین مصالح توأم مردم و سردفتران مانع بروز بسیاری از مشکلات و آسیبهای مربوطه از جمله جعل هویت، سندسازی، اهمال یا تقصیر، سوءاستفاده میشود و از طرح شکایتها و ادعاها و تشکیل پروندههای قضایی و انتظامی بسیاری جلوگیری میکند.
مقابله آییننامه با قانون مجلس و مصوبه هیئت مقرراتزدایی
موضوع جنجالی دیگر این اصلاحیه، تغییراتی است که در ماده 3 آییننامه و در مبحث پذیرش سردفتر اعمال شده است، چنانکه بهوضوح با ماده 3 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در تعارض است. در این ماده قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شده است برای داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات (تراز) یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را در آزمون سالانه سردفتری کسب کنند با طی مراحل مقتضی ابلاغ اشتغال به سردفتری صادر کند.
اما در بند ت ماده 3 آییننامه ابلاغی 1400 و مجدداً در بند پ همان ماده در اصلاحیه اخیر علاوه بر قبولی در آزمون کتبی، شرکت و قبولی داوطلبان در مصاحبه شفاهی یا آزمون اختبار را برای دریافت ابلاغ سردفتری ضروری دانسته که امری فراتر از تصریح ماده قانونی مصوب مجلس است.
بدین ترتیب کسانی که در آزمون علمی اولیه پذیرفته و از سوی سازمان سنجش به سازمان ثبت اسناد معرفی میشوند، پس از طی مراحل تأیید صلاحیت که میتواند شامل مراحل گزینش و استعلام شایستگی متقاضی از مراجع اداری ذیصلاح باشد، باید در آزمون مجددی تحت عنوان مصاحبه یا اختبار شرکت کنند و تنها پس از قبولی در آن میتوانند به دریافت ابلاغ سردفتری نائل شوند!
این بند همچنین در تعارض آشکار با مصوبه لازمالاجرای هیئت مقرراتزدایی است که اخذ هرگونه آزمون شفاهی و یا صلاحیتسنجی بعد از قبولی شرکتکنندگان در آزمون رسمی سالانه را ممنوع کرده است.
از سوی دیگر، اصلاح تبصره 1 این ماده از آییننامه مورد بحث، باب اعمال سلیقه و بروز شایعات و حاشیهها را همچنان باز خواهد گذاشت؛ تا آنجا که با ذکر گزاره مبهمی چون "صدور ابلاغ سردفتری متقاضیان بر مبنای درجات حوزههای ثبتی" و بدون اینکه برای این رتبهبندی مکانی، شاخص استواری معین کرده باشد تا از شائبهها جلوگیری کند، سایه نامبارک "نیازسنجی محلی و جمعیتی" بهعنوان عامل اصلی تداوم انحصار در حرفه سردفتری را با ترفند و بهشکلی نو بر سر قانون تسهیل صدور مجوزها برقرار نگاه دارد!
ناگفته پیداست قرار دادن شرط اضافی شامل قبولی در آزمون مجدد و آن هم بهشکل مصاحبه، در تعارض آشکار با اهداف قانونگذار حکیم از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار است؛ قانونی که در صدد برچیدن امضاهای طلایی و حذف فرآیندهای پیچیده و ناممکن ساختن اعمال سلیقه اشخاص یا نهادهای صادرکننده مجوز بود و مانعزدایی از سر راه مشتاقان به مشاغل گرفتار عارضه انحصار را هدفگذاری و دنبال میکرد؛ غافل از آنکه تا نیل به این هدف نیکو، مسیری طولانی و پرپیچوخم در پیشِرو خواهد بود!
آیا نسبت به آییننامه تجدیدنظر صورت میگیرد؟
گنجانده شدن این سه بند در اصلاحیه آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی باعث شگفتی بسیاری از حقوقدانان و پژوهشگران شده است؛ زیرا حجتالاسلام محسنیاژهای در این دو سال ریاست بر قوه قضاییه ـ و البته سالهای قبل از آن در مقام معاون اول دستگاه قضا و نیز کرسی شریف قضاوت ـ نشان داده که مرد قانون است و در مباحث مختلف هیچگاه از مواد قانونی عبور نمیکند.
هرچند میتوان به افزایش تعرفه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی در اسفند ماه سال گذشته بهدلیل شرایط اقتصادی تحمیلشده بر دفاتر با دیده اغماض نگریست؛ اما اقدام اخیر یعنی ابلاغ اصلاحیه آییننامه قانون دفاتر اسناد در خرداد ماه امری نیست که بتوانیم آن را با توجه به شناختمان از رئیس قوه قضاییه بهراحتی هضم و درک کنیم.
انتهای پیام/+