به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورایعالی نظارت بر اتاق بازرگانی با ترکیب وزرای صمت، جهاد کشاورزی و اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان استاندارد، رئیس و دو نایبرئیس اتاق ایران که بالاترین رکن قانونی اتاق ایران و بالتبع عالیترین مرجع تصمیمگیری اتاقها محسوب میشود در آئیننامهای به تعیین حداقلهای لازم جهت کاندیداتوری در هیئت نمایندگان اتاقها و همچنین واجدین حق رأی پرداخته و ابتکاری برای از بین بردن امکان تبانی و رفع انحصار در تعیین رؤسای اتاق ارائه داده است، بر این اساس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی تشکیل شد و بر اساس قانون باید برای احراز صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیئت رئیسه بر اساس نتایج استعلامات اقدام میشد.
انتخابات دوره دهم اتاق بازرگانی حدود یک هفته پیش برگزار شد و با وجود رد صلاحیت حسین سلاحورزی، انجمن نظارت بر انتخابات (با وجود دریافت نتایج استعلامات از وزارت اطلاعات و صمت) در مقابل این اقدام خلافقانون موضعی نگرفت و حتی موجبات برگزاری انتخابات غیرقانونی را نیز فراهم کرد،
بر این اساس درحالی ادعا شده است که رد صلاحیت سلاحورزی صرفاً از طرف حراست وزارت صمت اعلام شده است که سند جدیدی مبنی بر اعلام رد صلاحیت نامبرده از طرف وزارت اطلاعات روز قبل از انتخابات رونمایی شد.
مرکز حراست وزارت صمت در نامهای که در مورخه 27 خرداد 1402 به رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران ارسال کرده، در خصوص اعلام نتیجه استعلام تأیید یا رد صلاحیتهای نامزدهای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تصریح کرده است: کلیه پاسخهای ارسالی؛ مطابق با اعلام نظر کتبی مرکز احراز و تعیین صلاحیت وزارت اطلاعات صورت گرفته است.
پیشتر معاونت حقوقی اتاق بازرگانی دراینباره ادعا کرده بود که صرفاً مکتوبی از طرف حراست وزارت صمت دریافت کرده است و نظر حراست وزارت صمت در این خصوص لازم الاجرا نیست.
بنابراین اعلام اینکه نظر وزارت اطلاعات در خصوص رد صلاحیتها اخذ نشده است، یک دروغ آشکار است و انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران و معاونت حقوقی اتاق بازرگانی در خصوص اظهارات خلافواقع و همچنین برگزاری غیرقانونی انتخابات اتاق بازرگانی باید پاسخگو باشند.
بر این اساس با توجه به شفاف شدن اقدام خلافقانون در برگزاری این انتخابات غیرقانونی با حضور افراد ردصلاحیتشده، شورایعالی نظارت بر اتاق بازرگانی بایستی نسبت به بررسی وضعیت انتخابات و همچنین اقدامات خلافقانون انجمن نظارت بر انتخابات اقدامات لازم را بهقید فوریت انجام دهد.
انتهای پیام/+