به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصیمهر؛ رییس کل دادگستری استان تهران از تبدیل احکام کمیسیون ماده 100 به جریمه نقدی انتقاد کرد و آن را به خطر انداختن حقوق عمومی جامعه و مردم دانست. وی تأکید کرد: نباید احکام کمیسیون ماده 100 به منبع درآمد شهرداریها تبدیل شود.
وی که در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران سخن میگفت، در ادامه اظهار کرد: قانونگذار ظرفیتهای بسیار مهمی را برای متولیان و متصدیان حقوق دولت و صیانت از حقوق بیتالمال و بهویژه در عرصههای ملی و منابع طبیعی و در سایر ساحتهای حقوق عامه و حقوق بیتالمال، تصویب کرده است.
رییس کل دادگستری استان تهران افزود: امروز قوانین مترقی کشور، قوانین لازم را برای صیانت و حفاظت از اموال و حقوق دولت و به ویژه صیانت از حقوق جامعه برای نسلهای آینده پیشبینی کرده و در بخشهای متعدد به دستگاههای متولی در این خصوص مأموریت داده است.
دستگاهها متولی پیش از ورود مدعیالعموم از حقوق جامعه دفاع کنند
وی تصریح کرد: در حوزه حفظ منابع طبیعی و عرصههای ملی، قانونگذار مفاد مهمی را تدوین و ابلاغ کرده که دستگاه متولی و متصدی موظف است پیش از ورود دادستان به عنوان مدعیالعموم این حقوق عمومی جامعه و مربوط به نسلهای آینده را مورد استیفا و مطالبه قرار دهد و در زمینه تعرض به اراضی و منابع طبیعی از اقدامات سودجویانه و مجرمانه پیشگیری و جلوگیری کند.
القاصیمهر گفت: در حوزه اراضی ملی و عرصههای منابع طبیعی در ادوار مختلف قانون دخل و تصرف و تغییرات در آن را تابع قوانین قرار داده است.
1037 مکاتبه برای جلوگیری از زمینخواری
وی افزود: در سال گذشته 1037 عنوان مکاتبه در زمینه تذکر، هشدار و ارائه راهکارهای ارشادی به ادارات و سازمانهای متولی در حوزه اراضی و منابع طبیعی استان تهران و برای جلوگیری از وقوع زمینخواری و تثبیت مالکیت دولت صادر شده است.
رییس کل دادگستری استا تهران گفت: دستگاه قضا و به ویژه دادستانی در بحث دخل و تصرف در اراضی ملی و منابع طبیعی و قلع و قمع مستحدثاتی که توسط متجاوزان و سودجویان در اراضی ملی ساختمان میگردد، طبق قانون مکلف به ورود مستقیم و برخورد با مجرمان است.
2500 عملیات تخریب و قلع و قمع در اراضی باغی استان تهران
وی گفت: تنها در سال 1401 با دستورات صادر شده توسط دادستانها، رؤسای حوزههای قضایی بخش و مسئولان قضایی قریب به 2 هزار و 500 عملیات تخریب، قلع و قمع در اراضی زراعی و باغی استان تهران توسط دستگاههای متولی اجرا شده است.
رییس کل دادگستری استان تهران به قانون گسترش فضای سبز اشاره کرد و گفت: به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درختان، در قانون پیشبینیهایی انجام شده اما تا کنون این موارد اجرایی نشده است.
القاصیمهر گفت: در قانون برای تمام دستگاهها تعیین تکلیف شده است که در حوزههای خود در این بخش اقدام کنند.
وی افزود: قانونگذار در بحث حفظ و صیانت از حقوق دولت و بیتالمال تکالیفی را برای دستگاهها تعیین کرده است و اجرای مناسب و اثربخش این تکالیف باید مورد ارزیابی و سنجش قرار بگیرد.
رییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سوءاستفادههایی در بحث ساخت و سازها صورت میگیرد و در نهایت حقوق عمومی جامعه به مخاطره میافتد.
انتقاد از ساخت و سازهای غیراستاندارد
وی گفت: در شهر تهران شاهد این هستیم که ساخت و سازهایی صورت گرفته که شهروندان را از حق برخورداری از یک فضای عمومی و استاندارد یک زندگی شهری محروم ساخته است.
رییس کل دادگستری استان تهران ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر تهران را به عنوان یک معضل توصیف کرد و گفت: در نشست پیشین با شهردار تهران تعداد کمیسیونهای فعال ماده 100 در شهر تهران و نحوه رسیدگی به درخواستها و احکام مطرح در این کمیسیونها را قابل تأمل و نیازمند تجدید نظر ارزیابی شد.
القاصیمهر گفت: تصمیمات و اقدامات دستگاه قضایی در حیطه موضوعات مدیریت شهری در پایتخت باید به نحوی باشد تا برای کل کشور الگو باشد و در این زمینه نیازمند بهرهمندی لازم از ظرفیتهای قانونی هستیم و نباید به نحوی اقدام شود تا موارد احکام کمیسیون ماده 100 به یک منبع درآمد شهرداریها تبدیل شود.
وی با اعلام آمادگی برای همکاری و کمک در تحقق حقوق عمومی جامعه که توسط مسئولان و فعالان اجتماعی در این حوزهها مورد پیگیری قرار میگیرد، افزود: اگر تأخیری در رسیدگیها و صدور احکام در بخش حقوق دولت و بیتالمال وجود دارد، ضروری است تا مسئولان، نمایندگان حقوقی و وکلای این دستگاه ها موضوع را به صورت جدی مورد پیگیری قرار دهند.
از ظرفیت پلیس ساختمان استفاده شود
رییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در بحث ساخت و ساز غیرمجاز و احداث سازه و ساختمان، با بهرهگیری از ظرفیت پلیس ساختمان که امکان ورود به این جرایم را دارد، ضروری است تا طبق قانون، پلیس ساختمانی رأساً و به عنوان ضابط در این موارد ورود کند و گزارش این حوزه تخصصی نیز دارای اعتبار گزارش ضابط قضایی است.
وی در ادامه اجرایی شدن آرای کمیسیون ماده 100 را خواستار شد و افزود: تجدید نظر در احکام صادره در این کمیسیون مشکلاتی را بهوجود آورده است.
القاصیمهر گفت: تبدیل احکام کمیسیون ماده 100 به جریمه نقدی به خطر انداختن حقوق عمومی جامعه و مردم است که به صورت جدی باید مورد دقت و بازبینی قرار بگیرد.
انتهای پیام/