به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد دهقان معاون حقوقی رئیسجمهور صبح امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس و ادعای دوباره امارات درباره جزایر سهگانه گفت: بررسی همه اسناد گذشته نشان میدهد که این جزایر متعلق به ایران است و قابل مناقشه نیست.
وی افزود: برخی حکام منطقه با سندسازی و رشوه به برخی اساتید حقوقبینالملل دنبال کتابسازی هستند که اصلا ارزش حقوقی ندارد. اسناد قدیمی در این زمینه روشن است و مبنای حرکت ما چون حقوقی است تردیدی در این زمینه نداریم.
معاون حقوقی رئیسجمهور درباره مباحث پیرامون حکم انتصاب میثم لطیفی رئیس سازمان اداری استخدامی اظهار داشت: مطابق ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری هیئت عمومی این دیوان میتواند آییننامهها، بخشنامهها، دستورالعملها، نظامات و مصوبات را ابطال کند اما اینکه بخواهد درباره یک حکم موردی رسیدگی کند خلاف خود قانون دیوان عدالت اداری است. به اعتقاد من هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت نداشته که بخواهد درباره این موضوع وارد رسیدگی شود. ما در همین دولت مصوبهای داریم که امکان مأمور شدن همه کارکنان دستگاههای غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاهها به دولت وجود دارد.
دهقان تصریح کرد: این مصوبه در سال 1400 به تصویب دولت رسیده و بعد از آن هم همین شاکی که در موضوع اخیر شکایت داشته نسبت به آن مصوبه هم شکایت کرده است. آن مصوبه که مصوبه عامی است، مورد تأیید دیوان عدالت اداری قرار گرفته و در سال 1401 حکم داده که آن مصوبه دولت مصوبه درستی است و دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را رد کرده است. بنابراین آن مصوبه که در حال حاضر قانونی است و حتی هیئت تطبیق مصوبات مجلس هم آن را تایید کرده امکان مأموریت کارکنان دستگاههای اجرایی غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت وجود دارد.
وی عنوان کرد: براساس آن مصوبه هیچ راه و محملی برای اینکه حتی درباره مأمور شدن افراد به دولت خلاف قانون صورت گرفته باشد، وجود ندارد. هم هیئت عمومی صلاحیت نداشته و هم به لحاظ ماهوی مأموریت درست بوده و اشکالی نداشته است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرده؛ این در حالی است که در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای هیئت علمی و قضات از شمولیت این قانون مستثنی شدهاند. بر اساس اصل 124 و 128 قانون اساسی رئیسجمهور میتواند معاون انتخاب کند و بهخصوص در سازمان اداری و استخدامی کشور اختیار و انتخاب معاون، اختیار مطلقی است.
معاون حقوقی رئیسجمهور بیان کرد: قانون اساسی سند بالادستی کشور است و در قانون اساسی عنوان شده که رئیسجمهور میتواند مسئولیت مربوط به اداری و استخدامی را به فرد دیگری واگذار کند. ما از رئیس دیوان عدالت اداری و از رئیس قوه قضاییه تقاضا کردهایم که در این زمینه تجدیدنظر صورت بگیرد و با رئیس قوه قضاییه ملاقاتی هم خواهیم داشت و استدلالهای خود را بیان میکنیم. دولت به آرای قضایی تمکین دارد اما به لحاظ قانونی نظر خود را نیز مطرح میکند و در نهایت رأی با قوه قضاییه است.
انتهای پیام/