۳ نکته درباره ابهامات نرخ خوراک پتروشیمی/عضو ناظر شورای عالی بورس: مصوبه نرخ خوراک غیر قانونی نیست

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از ابهاماتی که در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها مطرح شده موضوع مدل تعیین قیمت هر متر مکعب گاز  خوراک و سوخت واحدهای پتروشیمی، فولادی سیمانی و.... است.

بررسیها نشان میدهد در صورتی که از مدل قبلی وزارت نفت برای محاسبه نرخ خوراک استفاده میشد هر متر مکعب گاز در شرایط فعلی حداکثر 4200 تومان قیمت داشت. این فرمول به گونه ای طراحی شده بود که در زمستان و با افزایش  قیمتهای جهانی، قیمت عرضه گاز برای مصرف داخلی واحدهای صنعتی نیز افزایش پیدا کند. این درحالی است که به نظر میرسد در مصوبه هییت دولت برای محاسبه قیمت ریالی نرخ خوراک از قیمت گاز صادراتی ایران استفاده شده است.

هر متر مکعب خوراک گاز چند؟

نکته دومی که در مورد بحث خوراک پتروشیمیها مطرح شده بحث تعیین نرخ تسعیر است. بررسیها نشان میدهد، نرخ خوراک همچنان بر اساس نرخ تعسیر 28500 تومانی تعیین میشود، بر این اساس با توجه به عدم تغییر نرخ تسعیر خوراک تحویلی، نرخ محصول نهایی واحدهای پتروشیمی نیز با دلار 28500 تومانی در بورس کالا عرضه میشود.

در ادامه تصویر مکاتبه رئیس کل بانک مرکزی با وزیر نفت در مورد تعیین نرخ تسعیر 28500 تومان  جهت محاسبه نرخ خوراک قابل مشاهده است.

لازم به ذکر است، این موضوع در ابتدای خرداد ماه حواشی را ایجاد کرده بود. حتی رئیس مجلس در مکاتبه ای با رئیس جمهور خواستار ابطال نرخ تسعیر 28500 تومانی شده بود اما بعد از 45 روز همچنان نرخ تسعیر همان 28500 تومان است.

آیا مصوبه دولت قانونی بود؟

نکته سوم نیز درباره قانونی و یا غیر قانونی بودن اقدام دولت در مورد تصویب نرخ خوراک 7 هزار تومانی است. این موضوع به عنوان یک ابهام در فضای مجازی مطرح شده  است.

بر  این اساس بررسیها نشان میدهد، در حالی که نرخ گاز خوراک 7 هزار تومانی واحدهای پتروشیمی مطابق با قانون در دولت تصویب شده است،   با احتساب دلار 28500 تومانی قیمت هر متر مکعب گاز با نرخ حداقل 20 سنت محاسبه شده است.

لازم به ذکر است، «محسن علیزاده»، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در گفت‌وگویی درباره تصمیمات و برنامه‌های مجلس در زمینه نرخ خوراک گاز پتروشیمیها اعلام کرد: قبل از توضیحی باید در ابتدا اعلام کرد که این مصوبه نرخ خوراک پیش از این در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی شده است.

به گفته وی، پیگیری‌های انجام شده حاکی از آن است که تصمیم اتخاذ شده در هیئت دولت درخصوص نرخ خوراک گاز صنایع هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین ندارد.

علیزاده اظهار داشت: با وجود چنین مساله‌ای اما ما به دنبال این هستیم تا دولت را ملزم به اصلاح فرمول تعیین نرخ خوراک کنیم، برای این موضوع و اجرایی شدن آن هر کاری را که بتوانیم در مجلس انجام می‌دهیم تا تغییرات مدنظر را اعمال کنیم.

انتهای پیام/