به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اصرار ائتلاف حاکم بر اراضی اشغالی به نخست وزیر بنیامین نتانیاهو بر پیشبرد «اصلاحات قضایی» و عدم عقب نشینی از این مسئله با توجه به وضعیت شکننده این ائتلاف از حیث متحدان و مؤتلفان باعث شده است که شکاف در فلسطین اشغالی روز به روز بیشتر شده و برخی از مقامات سابق صهیونیست به تداوم این روند هشدار دهند.
دادستان کل سابق اسرائیل: بر لبه دیکتاتوری قرار داریم
در واکنش به این اصرار، «آویخای مندلبلیط»، دادستان کل سابق رژیم صهیونیستی که از سال 2016 تا 2022 این مقام را برعهده داشت با انتقادی تند از روند اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو که مخالفان آن را کودتای قضایی میدانند، تصریح کرد: «اصلاحات مورد نظر دولت اسرائیل را به یک دیکتاتوری تبدیل میکند.»
مندلبلیط که توسط کابینه خود نتانیاهو برگزیده شده بود چندین بار با نتانیاهو دچار چالش شد و نهایتاً در سال 2019 به طور رسمی علیه وی اعلام جرم کرد. با تصویب قرائت نخست لایحه «لغو آزمون معقولیت» در کنست انتقادات از اصلاحات قضایی بار دیگر تشدید شده است.
کابینه نتانیاهو لایحه «اصلاحات قضایی» را رادیکال تر کرد
درحالیکه به نظر می رسید ائتلاف حاکم بر رژیم صهیونیستی پس از اعتراضات شدید خیابانی تا حدی لحن لوایح اصلاحات قضایی را ملایم تر کرده از ساعتی پیش با انتشار تغییرات اعمال شده در متن لایحه موسوم به «لغو آزمون معقولیت»، این لایحه رادیکال تر از زمانی شده که قرائت نخست آن در کنست تصویب شد.
طبق متن جدید نه تنها دیوان عالی حق ندارد مصوبات پارلمان و مقامات منتخب را به دلیل «عدم معقولیت» لغو کند، بلکه اختیار لغو کردن احکام انتصاب و وادار کردن مقامات انتخابی به تشکیل دادن جلسات معوق را نیز از دست می دهد.
با این تغییر عملاً لحن لوایح اصلاحات به اندازه پیش از وقفه سه ماه گذشته رادیکال شده و قدرت دیوان عالی را به شدت محدود می سازد.
ورود دادگاه عالی قضایی
دادگاه عالی رژیم صهیونیستی نیز امروز پنجشنبه اعلام کرد که: به درخواست برای کنارهگیری بنیامین نتانیاهو از منصب خود به سبب تعارض منافع رسیدگی خواهیم کرد.
پزشگان فلسطین اشغالی کابینه نتانیاهو را تهدید کرد
انجمن پزشکان در اراضی اشغالی کابینه رژیم اسرائیل را تهدید کرد چنانچه این کابینه به «اصلاحات قضایی» خود ادامه دهد، سیستم بهداشتی در فلسطین اشغالی مختل و فلج خواهد شد.
طی هفته های اخیر، خلبانان، چتربازان و نیروهای ویژه ارتش رژیم اسرائیل و برخی از اصناف در اراضی اشغالی در واکنش به اصرار نتانیاهو ائتلاف حاکم او به پیشبرد اصلاحات ادعایی که از طرف مخالفان کودتای قضایی خوانده می شود، دست به اعتصاب و عدم ارائه خدمات زده و یا حاضر به همکاری نشدهاند.
رادیو رژیم اسرائیل دیروز چهارشنبه گزارش داد که 300 نفر از نیروهای ذخیره در سازمان سایبری ارتش این رژیم اعلام کردند که به تظاهرات سراسری علیه کودتای قضایی در اراضی اشغالی محلق میشوند.
رسانه های رژیم اسرائیل دیروز نیز گزارش دادند که در تظاهرات سه شنبه این هفته معترضان به اصلاحات قضایی ادعایی کابینه نتانیاهو، 120 تن از آنها به دست پلیس بازداشت شده اند.
انتهای پیام/