به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اعتراضات علیه اصلاحات درحالی بیست و هفتمین هفته متوالی خود را از سر گذراند که کابینه نتانیاهو پس از سه ماه وقفه گامهایی جدید را به سوی اصلاحات قضایی برداشت. نهایتاً دوشنبه شب قرائت نخست لایحه جدیدی را در این رابطه به تصویب رساند.
این لایحه که اختصاراً «لغو آزمون معقولیت» نامیده شده در صورت تبدیل شدن به قانون دیوان عالی رژیم صهیونیستی را از لغو مصوبات پارلمان و تصمیمات مقامات منتخب به بهانه عدم معقولیت، محروم میسازد.
در حال حاضر یکی از مبانی حقوقی نظارت دیوان عالی بر مصوبات کنست و مقامات دولتی همین آزمون معقولیت است. بدین معنا که 15 قاضی دیوان عالی این مصوبات و تصمیمها و دستورها را از منظر «معقول» و «عقلانی» بودن مورد بررسی قرار میدهند و درصورتی که این تصمیمات از آزمون مذکور سربلند خارج نشوند، دیوان حق لغو آن را خواهد داشت.
مثلاً در سال جاری میلادی وقتی یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با صدور دستوری حضور فلسطینیان در مراسم یابود قربانیان جنگ 1948 را ممنوع کرد، دیوان عالی این تصمیم را نامعقول تشخیص داد و آن را لغو کرد. یا مثلاً وقتی بیرون راندن فلسطینیان ساکن محله «الشیخ جراح» در قدس شرقی به اوجگیری درگیری میان دو طرف انجامید، دیوان عالی دیگر بار مانع از تداوم اجرای این سیاست از سوی دولت نتانیاهو شد.
بازگشت به فاز تهاجمی!؟
پس از اعتراضات شدید سه ماهه اول سال 2023 و به ویژه تحولات روزهای پایانی ماه مارس، نتانیاهو و برخی از دیگر اعضای کابینه و نمایندگان حزب لیکود رفته رفته به این نتیجه رسیدند که نیازمند تغییر رویکرد خود درباره اصلاحات قضایی هستند.
لایحه اولیه اعلام میکرد ائتلاف حاکم میتواند مصوبات لغو شده از سوی دیوان عالی را مجدداً به رأی گذاشته و به صرف برخورداری از اکثریت مطلق (یعنی 61 رأی مثبت) مجدداً آن را به قانون مبدل سازد. چنین تغییری باعث میشد عملاً دیوان عالی از رویه قانونگذاری کنار گذاشته شود و قاعده موسوم به «نظام تفکیک قوا» به طور کامل از میان برود.
همچنین یاریو لوین، وزیر دادگستری و معمار اصلی اصلاحات خواستار آن بود که فراتر از تضعیف قدرت دیوان عالی، روند گزینش 15 قاضی دیوان عالی را کاملاً به کنترل ائتلاف حاکم درآورد.
اما با شدت گرفتن اعتراضات و عقب نشینی موقت نتانیاهو، اتاق فکر کابینه به کار افتاد و تلاش کرد نشان دهد متوجه خواست معترضان شده و اصلاحات را با لحن رادیکالی قبلی دنبال نمیکند. اما به نظر میرسد ژست خروج از حالت تهاجمی و محدودتر حوزه اصلاحات قضایی، امری موقتی و اقتضایی است؛ دولت نتانیاهو اعلام کرد از خیر آنچه «لغو تسلط دیوان عالی بر کنست» خوانده میشد و نیز «کنترل کامل نحوه انتصاب قضات دیوان عالی» گذشته و بر پیروزی در انتخابات کانون وکلا و آزمون معقولیت تمرکز کرده است.
اگر ائتلاف می توانست هواداران اصلاحات در انتخابات کانون وکلا را به پیروزی برساند، اکثریت کمیته 8 نفره گزینش قضات دیوان عالی را در اختیار میگرفت و اساساً تا چند سال نیاز به تغییر قوانین کمتر می شد و ائتلاف میتوانست با کاهش سطح اصلاحات و شدت آن با صرف هزینه کمتری آن را به تصویب برساند و با مخالفتهای کمتری روبهرو شود. اما شکست کاندیداهای هوادار اصلاحات، این امکان را از کابینه نتانیاهو گرفت.
رفتار ائتلاف پس از این تحول نشان از آن دارد که عقب نشینی و گرفتن ژست تدافعی و راضی شدن به اصلاحات محدود، احتمالاً امری موقتی و اقتضایی است و کابینه قصد دارد اصلاحات مورد نظر خود را نه به یک باره که در طول زمان و در چند مرحله اعمال کند. ابتدا کابینه نتانیاهو از لایحه دور زدن کانون وکلا و تشکیل نهادی موازی با کانون، پس از شکست در انتخابات رونمایی کرد که قرار است کلیه اختیارات کانون را در اختیار بگیرد.
سپس لایحه «لغو آزمون معقولیت» در کمیته حقوقی – قضایی کنست به تصویب رسید و دوشنبه شب قرائت نخست آن در صحن کنست نیز با 64 رأی مثبت در برابر 56 رأی منفی به تصویب رسید. اما «سیمخا روطمن»، رئیس کمیته حقوقی – قضایی کنست پس از چند روز تغییراتی را در لایحه پیشین اعمال کرده که دیگر بار محدوده اصلاحات را تا حدی گسترش میدهد و قرار است متن اصلاح شده در قرائتهای دوم و سوم به رأی گذاشته شود.
رفتار مزورانه ائتلاف حاکم بر اسرائیل در این دو مورد (یعنی تلاش برای تشکیل شورای موازی با کانون وکلا و لایحه لغو آزمون معقولیت) به خوبی نشان از آن دارد که تغییر فاز دولت نتانیاهو از تهاجمی به تدافعی، امری صرفاً اقتضایی و برای مدیریت بحران و تعدیل اعتراضات است.
طبق اصلاحاتی که روطمن در این لایحه اعمال کرده دیوان عالی حق نخواهد داشت احکام انتصاب و برکناری دولت را لغو کند و همچنین مقامات دولتی را مجبور به تشکیل جلسات عقب افتاده کند. به این ترتیب، متن جدید لایحه معقولیت و لایحه تشکیل شورای موازی با کانون وکلا کلیه اختیاراتی که نسخه پیشین اصلاحات به ائتلاف حاکم میداد را در پی دارد. تفاوت لوایح سه ماه قبل با لوایح کنونی در این است که تأثیر لوایح کنونی در صورت تبدیل شدن به قانون به صورت فوری خود را نشان خواهد داد. تبدیل شدن لایحه منع معقولیت به قانون به معنای بازگشت «آریه درعی» (رهبر حزب مذهبی شاص که به دلیل محکومیت قضایی فاقد صلاحیت برای پست وزارت دانسته شده است) به کابینه، اخراج «گالی بهاراو – میرا»، دادستان کل و سرکوب خشونت آمیز اعتراضات خواهد بود. از این رو انتظار میرود اعتراضات علیه رویه دولت نتانیاهو در خیابانها تشدید شود.
انتهای پیام/