به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصیمهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست تبیین سیاستهای دستگاه قضا در حوزه برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی به قضات رسیدگیکننده به پروندههای ناهنجاریهای اجتماعی تأکید کرد: قلم قضات همواره باید بر مدار قانون بچرخد و در مقام انشاء رأی، دیدگاههای شخصی نباید مورد توجه قرار گیرد.
در این نشست علی صالحی؛ دادستان تهران و جمعی از مدیران ارشد، رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان تهران و قضات رسیدگیکننده به پروندههای ناظر بر ناهنجاریهای اجتماعی حضور داشتند.
القاصیمهر همچنین ضمن تبیین نقشهها و برنامههای دشمن در قالب پروژههای مختلف بهمنظور ایراد ضربه به ایران اسلامی، "قبحزدایی از ناهنجاریهای اجتماعی" را از مصادیق این امر برشمرد که بهمنظور ایجاد تنش در جامعه اسلامی از سوی دشمن پیادهسازی میشود.
وی با اشاره به شکست مفتضحانه دشمن در جریان اغتشاشات سال گذشته بهمنظور ناامنسازی ایران اسلامی گفت: با عنایت به برنامهریزی خاص و ویژه دشمن در خصوص مقوله ناهنجاریهای اجتماعی و با توجه به تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر حرکت بر مدار برنامه در خصوص مساله حجاب و عفاف، لذا ضرورت دارد دستگاه قضا بهعنوان نهادی که مسئولیت رسیدگی به جرایم مرتبط با ناهنجاریهای اجتماعی را بر عهده دارد، در این زمینه بر مدار قانون حرکت کند.
القاصیمهر در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات در مواجهه با ناهنجاریهای اجتماعی اظهار کرد: قلم قضات همواره باید بر مدار قانون بچرخد و معیار و شاخص عمل و اقدام قضات باید قانون باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن تبیین محورهای مورد تأکید رئیس قوه قضاییه در خصوص نحوه رسیدگی به پروندههای مرتبط با ناهنجاریهای اجتماعی در جلسه اخیر با رؤسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز استانها اظهار کرد: انتظار همگان از دستگاه قضا بهعنوان مرجع اجرای عدالت در جامعه این است که همواره به قانون التزام داشته باشد و بر مدار قانون حرکت کند؛ تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه نیز در این خصوص دلالت بر آن دارد که با قوانین موجود در حال حاضر میتوان با پدیده ناهنجاریهای اجتماعی برخورد کرد.
القاصیمهر با تأکید بر اینکه قابل قبول نیست دیدگاهها و سلایق شخصی در مقام انشای رأی در پروندههای مرتبط با ناهنجاریهای اجتماعی از سوی قضات مورد توجه قرار گیرد، گفت: رئیس قوه قضاییه با بیانات اخیر خود مسیر حرکت و مواجهه با پدیده ناهنجاریهای اجتماعی را برای عدلیه ترسیم کرد و تأکید همیشگی وی همواره بر رعایت صحیح قوانین و مقررات است؛ بر این اساس محور حرکت در مجموعه قضایی استان تهران در مواجهه با این قبیل از ناهنجاریها، سیاستهای تعیین شده از سوی ریاست معزز قوه قضاییه و التزام به قوانین و مقررات خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به قضات رسیدگیکننده به پروندههای مرتبط با ناهنجاریهای اجتماعی توصیه کرد تا همواره "تناسب میان جرم و مسئولیت کیفری"، "قانونی بودن مجازاتها" و "رعایت وجاهت قانونی در مقام نگارش آرا" را مورد توجه خود قرار دهند.
انتهای پیام/