به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیتالله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز شنبه در جلسه شورای اجتماعی کشور، با تاکید بر چابکی و کارآمدی این شورا، تحول و کار جهادی را نیاز ضروری شورای اجتماعی برای موفقیت در کاهش آسیبهای اجتماعی دانست.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تمرکز مدیریت کاهش آسیبهای اجتماعی و رصد مسائل و آسیبها در شورای اجتماعی کشور، بر اجماع و همافزایی ظرفیتها و توان اجرایی و کاری دستگاهها، برای کاهش آسیبهای اجتماعی تاکید کرد و افزود: باید در دوره زمانی معین با نظارت شورای اجتماعی کشور، نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم، دستگاه رسیدگی کننده و کیفیت و محل اجرای مجازات ناشی از تخلف و جرم مشخص شده تا بلاتکلیفیها در این عرصه برطرف شود.
رئیسی ادامه همچنین با تاکید بر ضرورت گزارشدهی بهموقع از سوی دستگاههای متولی به شورای اجتماعی کشور، این شورا را مرجع آماری در حوزه آسیبهای اجتماعی دانست که باید آمارهای متناقض احتمالی را در قالب آماری روشن و قابل استناد ارائه کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه بودجه دستگاههای مسئول برای مقابله و رفع آسیبهای اجتماعی، بودجهای جدا از منابع و اعتبارات عمومی آنها نیست، تصریح کرد: دستگاههایی مثل آموزش و پرورش، صدا و سیما، سازمان زندانها و دستگاههای مشابه، رفع آسیبهای اجتماعی را در متن همه ماموریتها و وظایف کاری خود دنبال کنند. سازمان برنامه و بودجه هم موظف است نحوه هزینهکرد بودجههای مربوط به آسیبهای اجتماعی از سوی دستگاههای متولی را به دقت پیگیری و رصد کند.
وی همچنین در بررسی حاشیهنشینی بهویژه در شهرهای بزرگ بر مشارکت دادن مردم بهخصوص ساکنان مناطق حاشیهای و همچنین نقش موثر شناسایی دقیق علل بروز آسیبها در رفع و ریشهکنی مشکلات ناشی از حاشیهنشینی تاکید کرد.
جلوگیری از افزایش مصایق اعتیاد و طلاق و ارائه راهکار برای رفع بسترهای وقوع این مشکلات، ضرورت احیای بخش پرورشی در مجموعه وزارت آموزش و پرورش، حضور منظم و فعال مسئولین ارشد دستگاهها همراه با نظرات و ایدههای کارشناسی شده در جلسات شورا و اولویت دستگاهها و بخشهای اداری در اجرای قانون عفاف و حجاب از دیگر تاکیدات رئیس جمهور در جلسه امروز شورای اجتماعی کشور بود.
در این جلسه اعضا بر برخورد موثرتر با فعالیتهای سازمان یافته در حوزه ترویج فساد و فحشا و ارتقای انسجام و یکپارچگی در مدیریت کاهش آسیبهای اجتماعی تاکید کردند. مسئولیت شورای اجتماعی به عنوان مرجع تولید و ارائه آمارهای حوزه آسیبهای اجتماعی و همچنین تعیین نقش و سهم دستگاههای مختلف در کاهش آسیبهای اجتماعی، از دیگر تصمیمات جلسه امروز بود.
انتهای پیام/