به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسلامی امروز مصوب کرد؛ همه شرکتها و موسسات خصوصی میتوانند در محاکم و دادگاهها، به جای وکیل، از نماینده حقوقی استفاده کنند. دلیل تصویب این مقرره، برخورداری بخش خصوصی از نماینده حقوقی یکسانسازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور است.
این مقرره با پیشنهاد نصرالله پژمانفر؛ رئیس کمیسیون اصل نودم در صحن علنی امروز مجلس مطرح شد و نمایندگان هنگام تصویب آن موافقت کردند که به موجب آن، همه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات، شرکتها، بنگاهها یا اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه یا بنگاه میتوانند برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی، از کارکنان خود استفاده کنند.
این افراد البته حائز برخی شرایط باشند که دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق و نیز، دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت، از جمله آنها هستند.
به گزارش تسنیم، در ماده 8 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی آمده؛ "هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (2) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود."
در حال حاضر امتیاز داشتن نماینده حقوقی برای بخش دولتی وجود دارد اما برای بخش خصوصی وجود ندارد و بر این اساس در اجرای ماده ٨ یاد شده باید این امتیاز به بخش خصوصی هم تسری یابد.
همچنین مجلس پیش از این برای شرکتهای دانشبنیان اجازه استفاده از نماینده حقوقی را تصویب کرده بود.
انتهای پیام/