به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، فرآیند توسعه در عربستان سعودی رابطه مستقیمی با جنگ قدرت در خاندان سعودی و روند انتقال قدرت از پادشاه به ولیعهد دارد. محمد بن سلمان بین سالهای آوریل 2015 تا 21 ژوئن 2017 در سمت جانشین ولیعهد، قائم مقام دوم نخست وزیر و رئیس شورای توسعه و اقتصاد با توسعه نفوذ خود در شریانهای حیاتی اقتصاد سعودی؛ به ویژه کنترل درآمدهای شرکت آرامکو؛ قدم در مسیر حذف رقبا، پیدا کردن شرکای بینالمللی و در نهایت ترسیم چشم انداز اصلاحات- توسعه داخلی برای کسب جایگاه ولیعهدی نمود.
بر همین اساس «محمد بن سلمان» در بیستوپنجم آوریل 2016 اقدام به رونمایی از سند جاهطلبانه 2030 با تعریف 80 پروژه راهبردی کرد. پروژههای «نئوم»، «دریای سرخ»، «القدیه»، «روشن» و «الدرعیه» یا برگزاری نشست «داووس صحرا» نشان دهنده برنامه ریاض برای تحقق اهداف سند چشم انداز است. وی در این سند به دنبال کاهش وابستگی سعودی به منابع نفتی، متنوع سازی منابع درآمدی و ایجاد بخش خصوصی توانمند در عربستان است.
شرط لازم برای تحقق این هدف افزایش حضور شرکتها، برندهای معتبر و سرمایههای خارجی در عربستان سعودی پیشبینی شده است. تا سال 2030 سعودی قصد دارد 3.2 تریلیون دلار سرمایه خارجی جذب کند و با پیشیگرفتن از دبی بدل به مرکز فعالیت شرکتهای معتبر بینالمللی در منطقه خاورمیانه شود. در سال 2022 عربستان با ثبت رشد 8.7 درصدی در سال 2022 بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در میان کشورهای عضو گروه 20 به خود اختصاص داده است.
علی رغم آنکه خبرگزاری های نزدیک به عربستان سعودی اینگونه بیان کردند که: اصلاحات سعودی در زمینه بازتعریف قوانین اقتصادی و سرمایهگذاری سبب شده است تا ریاض در میان 143 کشور مطرح جهان در رتبه سوم شاخص سهولت حمایت از سرمایهگذاران قرار بگیرد؛ اما به گزارش بانک جهانی در خصوص اصلاح قوانین در خصوص سهولت درکسب و کار و سرمایهگذاری؛ در میان 190 کشور جهان، در رتبه 62 در شاخص سهولت حمایت از سرمایهگذاران قرار گرفته است.
این در حالی است که وضعیت جهانی جذب سرمایههای خارجی کاهش 35 درصدی را نشان میدهد. به گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، عربستان در سال 2011 تنها 5 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب کرده؛ این رقم در سال 2019 به 19 میلیارد دلار افزایش یافته است.
در سال 2021 پس از انعقاد قرارداد 46.5 میلیارد دلاری میان آرامکو و کنسرسیوم سرمایهگذاری بینالمللی (آمریکا، چین، سعودی و هنگ کنگ)، میزان جذب سرمایه خارجی در مقایسه با سال 2020 افزایش یافته و به رقم 19.3 میلیارد دلار رسیده است.
به گزارش «کرونچ بیس» تاکنون 355 مجموعه در سعودی سرمایهگذاری کردند که قریب به 8 درصد آنها دولتی بودند. این شرکتها یا استارتآپ ها دارای دفاتر مرکزی در سعودی هستند که امکان سرمایه گذاری در شبه جزیره و سایر نقاط آسیا را دارند. شرکتهای «تسلا»، «متا»، «تنسنت»، «کوین بیس»، «اوپن ایآی»، «تی.پی.جی»، «وای کامبینیتر»، «گلوبال 500»، از جمله سرمایهگذاران خارجی فعال در عربستان هستند که دارای بیشترین میزان خروجی و پروژههای تکمیل شده هستند.
چینیها بزرگترین شریک اقصادی سعودی در روند تحقق اهداف سند چشم انداز هستند. در سال 2022 حجم روابط اقتصادی میان پکن- ریاض 106 میلیارد دلار بوده است. چینیها بازیگر اصلی در روند توسعه جیزان، تکمیل خط ریلی 29 کیلومتری شهر هوشمند نئوم و سیستم راه آهن 19 کیلومتری مکه با 9 ایستگاه است.
به گزارش بلومبرگ در دسامبر 2022 عربستان و چین بر سر سرمایه گذاری 50 میلیارد دلاری میان بخشهای دولتی- خصوصی دو کشور به توافق رسیدند. در سوی مقابل آمریکایی ها با وجود داشتن روابط امنیتی نزدیک با ریاض اما از سرمایه گذاری قابل توجهی در سعودی انجام ندادند. در سال 2019 رقم سرمایهگذاری آمریکا در سعودی تنها 10.8 میلیارد دلار بوده است. عمده این سرمایهگذاریها توسط هلدینگهای غیربانکی، عمده فروشی و تجار معدن انجام شده است. بنابر گزارش وزارت تجارت و بازرگانی انگلیس، حجم سرمایهگذاری شرکتهای این کشور در سعودی تا سال 2021 قریب 5 میلیارد پوند بوده که عدد قابل توجهی به نظر میرسد.
با وجود برنامهریزی ریاض برای افزایش روند جذب سرمایه گذاری خارجی اما این مسیر هموار نبوده است. به گزارش نشریه «فوربس»، عربستان در سال 2022 میزان سرمایه گذاری خارجی در عربستان 60 درصد کاهش یافت و به رقم 7.9 میلیارد دلار (0.7 درصد تولیدناخالص داخلی عربستان) رسیده است.
این درحالی است که ریاض براساس سند چشم انداز 2030 باید بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند! با این حال ارقام به ثبت رسیده نشان دهنده فاصله زیاد سعودی با اهداف مندرج در سند دارد. این آمار در حالی از سوی «فوربس» منتشر شد که بانک مرکزی سعودی «رقم» با انتشار آماری متفاوت مدعی شده است که کل سرمایهگذاری خارجی در سعودی با رشد 2 درصدی به رقم 640 میلیارد دلار در سال 2022 رسیده است! اختلاف زیاد میان آمارهای منتشر شده از سوی سازمانهای بینالمللی و مراکز دولتی سعودی این ایده را در میان کارشناسان تقویت میکند که احتمالا تبلیغات رسانههای سعودی بیش از دست آوردهای میدانی باشد.
ریاض در راستای رقابت با دبی قانونی وضع کرده است که براساس آن قصد دارد تا سال 2024 همکاری با شرکتهایی که دفتر منطقهای خود را ریاض منتقل نکردند، متوقف کند. اجرایی شدن این طرح موجب افزوده شدن 18 میلیارد دلار به تولیدناخالصداخلی سعودی و ایجاد 30 هزار شغل تا سال 2030 خواهد شد. برنامه انتقال مقر منطقهای شرکتهای بزرگ بینالمللی با هدف افزایش جذب سرمایه خارجی دنبال میشود.
به دنبال تصویب این قانون، خالد الفالح وزیر سرمایهگذاری سعودی از درخواست 80 شرکت برای دریافت مجوز انتقال دفاتر منطقهای به ریاض تا پایان سال 2022 خبر داد. «یونیلیور»، «نوارتیس»، «کی.پی.ام.جی»، دیلویت»، «جانسون کنترلز»، «سامسونگ»، «فیلیپس»، «زیمنس»، «برو هاپولد»، «مکین»، «اچ.آی.سی.تی»، «الدرلی» و ... از جمله شرکتهایی هستند که تمایل دارند دفاتر مرکزی خود به ریاض منتقل کنند.
با وجود تلاش گسترده سعودی برای تحقق این هدف اما موانعی همچون قیمت بالای مسکن، عدم تکمیل پروژههای حملونقل شهری و عدم اصلاح قوانین اسلامی سبب دست برتر دبی برای جذب برندهای خارجی شده است.
نویسنده: محمد بیات/ کارشناس مسائل غرب آسیا
انتهای پیام/