حجتالاسلام نصرالله پژمانفر در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره علت اعتراض کانون وکلا به طرح تأمین مالی و جهش تولید در خصوص استفاده شرکتهای خصوصی از نمایندگان حقوقی در محاکم قضایی گفت: تصویب مفاد این طرح بر اساس ماده 8 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تبصرههایی که ذیل آن است، صورت گرفت. در این ماده دولت مکلف شده که ظرف مدت زمان 3 ماه همه امتیازهایی که برای بنگاههای دولتی وجود دارد را به استثنای برخی موارد، برای بنگاههای بخش خصوصی مثل تعاونیها و نهادهای عمومی غیردولتی نیز در نظر بگیرد.
وی در ادامه بیان کرد: یکی از امتیازاتی که نهادهای دولتی از آن بهرهمند هستند آن است که بر اساس ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، وزارتخانهها و ارگانهای دولتی امکان بهرهمندی و حق استفاده از نماینده حقوقی در محاکم قضایی را دارند. بر اساس قانون باید این امتیاز برای بخش خصوصی نیز در نظر گرفته شود تا آنها بتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری در محاکم قضایی، نمایندگان حقوقی داشته باشند و مستقیماً مسائلشان را پیگیری کنند.
حق قانونی شرکتهای خصوصی را استیفا میکنیم
پژمانفر گفت: بنابراین طرح تأمین مالی و جهش تولید که در خصوص استفاده شرکتهای خصوصی از نمایندگان حقوقی در محاکم قضایی است، یک حق قانونی برای شرکتهای خصوصی بوده که بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 دولت مکلف به اعطای آن به این شرکتهاست.
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس ادامه داد: دلیل اینکه برخی از مسئولان کانون وکلا این موضوع را غیرقانونی عنوان میکنند را نمیدانیم. به نظر میرسد این افراد باید مقداری به مسائل حقوقی توجه بیشتر و بهتری کنند تا متوجه شوند که مجلس چرا این موضوع را تصویب کرده است.
این نماینده مجلس یازدهم در خصوص چرایی لزوم اعطای این حق به شرکتهای خصوصی توضیح داد: بر طبق گزارش بانک جهانی در سال 2020 در خصوص شاخص سهولت دسترسی به کسب و کار، در بین 190 کشور که مورد پایش قرار گرفتهاند، ایران رتبه 127 را دارد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه دولت چند تکلیف در خصوص سهولت دسترسی به کسب و کار داشته است. یک تکلیف این بوده که رتبه کشور در این شاخصها هر سال باید 10 رتبه ارتقا پیدا میکرد که این اتفاق رخ نداده است.
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس ادامه داد: یکی از موارد مورد ارزیابی در خصوص سهولت دسترسی به کسب و کارها، موضوع قراردادهاست؛ یعنی قراردادها باید به شکلی باشند که هزینه و بار مالی کمتری برای افراد داشته باشند.
هزینههای بنگاههای خصوصی برای استفاده از وکیل در دعاوی حقوقی سنگین است
پژمانفر ادامه داد: در حال حاضر هزینههای ناشی از استفاده از وکیل در دعاوی حقوقی توسط بنگاههای خصوصی، بخش قابل توجهی از هزینه قراردادها و امور جاری این شرکتها را شامل میشود. این موضوع در حالی است که با توجه به وضعیت سرانه وکالت در کشور ما، عرضه و تقاضا در خصوص استفاده از وکیل با یکدیگر مطابقت ندارد و به همین علت هزینه استفاده از خدمات وکالت بالا میرود.
انتقاد از سرانه پایین وکیل در ایران
وی خاطرنشان کرد: سرانه وکیل در ایران 90 نفر به ازای هر 100 هزار نفر است؛ در حالی که بر اساس آمارهای جهانی به ازای هر 100 هزار نفر، میانگین 240 وکیل وجود دارد. این آمار در کشورهای اطراف ما مانند ترکیه 113 وکیل، عراق 134 وکیل و کویت 144 وکیل است. این موضوع نشاندهنده آن است که وضعیت دسترسی ما به وکیل خیلی نامناسب است.
نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: ما اگر می خواهیم سهولت کسب و کار ایجاد کنیم باید هزینهها و روند اجرایی قراردادها را کاهش دهیم. هدف ما در مجلس کاهش هزینههای سربار بنگاههای خصوصی بوده است.
او افزود: نکته بعدی این است که ما در حال حاضر تعدادی زیادی افرادی داریم که میتوانند بهعنوان کارشناس حقوقی در بخش خصوصی فعال شوند. اگر ما بتوانیم امکان استفاده از نماینده حقوقی در محاکم را برای شرکتهای خصوصی فراهم کنیم، طبیعتاً بخشهای خصوصی از این ظرفیت استفاده خواهند کرد.
نرخ بیکاری در رشته حقوق بالاتر از رشتههای دیگر است
پژمانفر گفت: اقدامات کانون وکلا بحث اشتغال را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در حال حاضر در بین فارغالتحصیلان رشته حقوق نرخ بیکاری به شدت بالاتر از رشتههای دیگر است. اگر میانگین نرخ بیکاری در بخشهای دیگر به زیر 20 درصد میرسد، این آمار در رشته حقوق بالای 22 درصد است.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: قانون اجازه داده بخش دولتی برای پیگیری مسائل حقوقی خودش از نماینده حقوقی استفاده کند چرا نباید به بخش خصوصی امکان استفاده از این امتیاز را ندهیم و این محدودیت را برای آنها به وجود بیاوریم. این حق قانونی شرکتهای خصوصی است.
پژمانفر در پاسخ به توهینهای مسئولین کانون وکلا به نمایندگان مجلس و دلیل این عصبانیت آنها گفت: ما منطق حرفمان و دلایل قانونی تصویب این طرح را گفتهایم و به هیچ کس توهین و اتهامی وارد نکردهایم، اما نحوه رفتار طرف مقابل نیز مشخص است و ما قضاوت را به مردم واگذار میکنیم تا آنها خودشان قضاوت کنند.
به توهینهای وکلا به مجلس پاسخ نمیدهیم
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس ادامه داد: توهینهای این گروههای ذینفع هیچ منطقی ندارد ولی افراد زیادی این عمل منطقی مجلس را تحسین کردهاند. در این راستا هیچ کدام از نمایندگان نباید خودشان را معطل این توهینها کنند.
وی افزود: تصمیمات مجلس بر اساس قانون و مصالح کشور است. طبیعی است که برخی جریانهای انحصارطلب نگران به خطر افتادن منافع خودشان باشند.
پژمانفر در پاسخ به این سؤال که در برابر این توهینهای برخی مسئولین کانون وکلا، مجلس قرار است اقدامی انجام دهد یا خیر؟ گفت: برای ما مهم است که مشکلات مردم را حل و فصل کنیم، مجلس شأن خیلی بالاتری دارد که بیاید و در برابر این توهینها موضعگیری کند. طبیعتاً جریانهای انحصارطلب و جریانهای قدرت و ثروت در مقابل تصمیمات منطقی که در کشور انجام میشود این چنین توهینهایی را انجام میدهند. قطعاً وقت مجلس بسیار گرانبهاتر از این است که صرف پاسخ به این توهینها شود.
انتهای پیام/