علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح نشست کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون و رفع موانع پیش روی اجرای جزء چهارم بند "ک" تبصره 10 قانون بودجه جلسهای با حضور مسئولین ارشد فرماندهی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، بیمه مرکزی و مدیران سکوهای اینترنتی خدمات خودرویی برگزار شد.
وی افزود: بر اساس لایحه بودجه و در بند "ک" مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای بیمه، شرکتهای خودروسازی و سایر دستگاههای اجرایی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده 7 قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکوهای بخش خصوصی فراهم نمایند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در صورت تحقق اجرای این بند از قانون مردم هنگام خرید و فروش خودرو و پیش از تکمیل فرآیند نقل و انتقال از طریق سامانههای پیش بینی شده از وضعیت سلامت، خسارات وارده به خودرو، جزئیات تصادفات سابقه بیمه و سایر شرایط خودرو مطلع میشوند و از این رهگذر بسیاری از سوء استفادهها ناشی از بیاطلاعی مردم از وضعیت سلامت خودروهای دست دوم متوقف میشود.
خضریان خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد بیمه مرکزی در خصوص نواحی خسارت دیده خودرو، میزان خسارت دریافتی زیاد دیده، تعویض قطعات انجام شده و... به کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک طی دوماه آینده گزارش دهد. همچنین وزارت صمت نیز مکلف شد اطلاعات مربوط به گارانتی خودرو، سوابق تعمیرات و اینکه آیا خودرو دارای گارانتی است یا سند آن در رهن است یا خیر را در اختیار کارگروه قرار دهد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک نیز موظف شد طی یک هفته آتی با دستگاههای ذی مدخل در اجرای قانون جهت رفع موانع قانونی جلساتی برگزار کرده و گزارش آن را به کمیسیون تقدیم کند و تدابیر لازم جهت آگاهی مردم از علت ممنوع المعامله بودن خودرو به مالک را اتخاذ نماید و در نهایت پس از تکمیل فرآیندها معاونت علم و فناوری رئیس جمهور نیز مکلف به راه اندازی سامانه استعلامات وضعیت وسیله نقلیه در معاملات خودرویی شد.
انتهای پیام/