به گزارش سایت عربی خبرگزاری تسنیم، عربستان سعودی در ماه اوت خبر از ارائهی یک بستهی حمایتی جدید به ارزش یک میلیارد و دویست میلیون دلار به دولت دست نشاندهی خود در یمن برای جبران کسری بودجه آن دولت خبر داد.
.
با این حال برخلاف ادعای ریاض، مقامات یمنی بر این باورند که این مبلغ نه به معنای کمک عربستان به اقتصاد بحران زده یمن، بلکه به مثابه استرداد بخشی از سرمایه های بلوکه شده یمنی ها در بانک ها و موسسات مالی عربستان است.
در همین راستا، «احمد حجر»؛ سرپرست وزارت دارایی یمن در گفتگو با خبرنگار تسنیم در صنعا گفت: در وهلهی اول باید گفت که این مبلغ، وامی از سوی عربستان سعودی نیست، بلکه این مبلغ بخشی از 13 میلیارد دلار از درآمدهای نفت و گاز یمن در سالهای گذشته است که در نزد بانک الاهلی عربستان سعودی بوده است و این کشور از استرداد آن خودداری کرده بود.
سرپرست وزرات دارایی یمن در ادامه با اشاره به تاثیر اندک این بسته حمایتی بر اقتصاد بحران زده یمن افزود: این مبلغ چیزی جز یک مُسکّن زودگذر نیست؛ چراکه حجم ارز خارجی مورد نیاز برای تأمین هزینههای واردات یمن به 12 الی13 میلیارد دلار در سال میرسد، اما این کمک حتی نمیتواند نیازهای دو تا سه ماه از کالاهای اساسی این کشور را برآورده سازد.
الحجر پیش بینی کرد که با توجه که حجم بالای نقدینگی غیررسمی در یمن که عمدتا در اختیار گروه های متعدد شبه نظامی است، این بسته حمایتی سرنوشتی جز تشدید روند غارت سرمایه های ملی یمن و قاچاق نخواهد داشت.
اعطای بسته حمایتی 1.2 میلیارد دلاری عربستان به بهانهی نجات بانک دولت مرکزی طرفدار ریاض در عدن و توقف سقوط ارزش ریال یمن در برابر ارزهای خارجی در استانهای اشغالی صورت می پذیرد. با این حال، ناظران تحولات سیاسی در یمن بر این باورند که این بستهی حمایتی از لحاظ زمانی در راستای تلاشهای ریاض پیش از برقراری مذاکرات با صنعا است که قرار بود با پرداخت حقوق کارمندان و رفع بحرانهای انسانی آغاز گردد.
رشید حداد، کارشناس اقتصادی در تشریح ماهیت بسته حمایتی ریاض به دولت دست عدن به خبرنگار تسنیم در یمن گفت: این بسته نه یک کمک مالی بلکه وامی است که ریاض برای کمک به دولت دستنشاندهیاش با اشراف سفیر خود در اختیار «برنامه بازسازی عربستان» قرار داده است. وام مذکور سودی برای ملت یمن در پی ندارد، بلکه بیشتر در جهت فریب افکار عمومی جهان با هدف سفیدنمایی نقش عربستان سعودی در بحران یمن است.
چپاول سرمایه های ملی یمن به دست حاکمان سعودی در شرایطی است که دولت قانونی یمن در صنعا، تصمیم عربستان مبنی بر اعطای کمک مالی به رژیم وفادار به ائتلاف نظامی علیه ملت یمن را تلاشی برای کاستن از خشم جامعه به ویژه پس از تشدید سقوط ارزش ریال آن کشور در مناطق اشغالی دانست و اینکه این اقدام نمیتواند چارهای دائمی برای بحران اقتصادی جنوب یمن باشد؛ خصوصاً اینکه مسئولین ذینفوذ در رژیم مزدور در جنوب آن کشور درصدد غارت و ارسال این پول به خارج از کشور خواهند بود.
حمید عاصم، عضو هیئت ملی یمن در همین ارتباط اظهار داشت: عربستان سعودی به دروغ ادعا میکند که به یمن کمک مالی کرده است، در حالیکه 13 میلیارد دلار متعلق به ملت یمن در بانک الاهلی عربستان توسط ریاض کنترل می شود. همه این ها صحنه گردانی برای فرار از پذیرش حقوق مسلم ملت یمن به خصوص در زمینهی پرداخت حقوق کارمندان و استقلال مالی است. عربستان سعودی برای یمن صلح و استقرار نمیخواهد.
ناظران تحولات یمن، کمک مالی جدید عربستان به رژیم وفادار خود در جنوب یمن را چیزی جز یک کمک ناچیز و تسکیندهنده و اقدامی در جهت به شکست کشاندن مذاکرات ندانسته، بلکه آن را در راستای تداوم شرایط اسفناک انسانی و فرار از حل دائمی بحران در یمن ارزیابی میکنند.
انتهای پیام/+