وجاء في بيان الوزارة أن الإجراءات التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ضد 18 عضوا رئيسيا في قوات الأمن الإيرانية والحرس الثوري وقوات الشرطة الإيرانية ومنظمة السجون وثلاثة أفراد وشركات تتعلق بالوصول إلى شبكة الإنترنت في البلاد و ثلاثة وسائل إعلامية، هي وكالة تسنيم، وفارس، وبرس تي في، بالإضافة إلى السلطات الثلاث الرئيسية في البلاد.
يتم طرح هذه الادعاءات، بينما أن إجراءات العقوبات ضد إيران، وخاصة الحرس الثوري، هي إجراء متكرر ولا تعتبر قضية جديدة بالنسبة للمؤسسات التي تحمي أمن البلاد.
يُزعم في هذا البيان الأمريكي أن هذا الإجراء تم اتخاذه بالتعاون مع بريطانيا وكندا وأستراليا وشركاء آخرين فرضوا أيضا عقوبات على أفراد آخرين في البلاد.
وهذه هي الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على إيران والسؤولين الإيرانيين منذ أعمال الشغب التي أعقبت وفاة مهسا أميني.
وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية قيودا على تأشيرة دخول 13 مسؤولا وفردا إيرانيا بزعم علاقتهم بأحداث العام الماضي.
/انتهى/