به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیسجمهوری در جلسه اخیر شورای عالی مسکن با بیان اینکه متأسفانه عملکرد برخی بانکها در ارائه تسهیلات قابل قبول نیست، گفته بود: برخی بانکها بهجای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکنسازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جزو آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارائه کردهاند.
وی در این رابطه دستور داد: طی 2 هفته جلسهای با حضور وزرای راه، اقتصاد، رئیسکل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها برگزار شود تا اولاً آمار ارائهشده در خصوص تعداد متقاضیان معرفیشده به بانکها، قراردادهای امضا شده و میزان تسهیلات پرداختی بررسی شده و نتیجه نهایی در جلسه آتی شورا ارائه شود. ثانیاً پیشنهادهای مختلف مطرحشده در این جلسه در خصوص راهکارهای تسریع در تأمین تسهیلات بانکی ساخت مسکن از جمله خط اعتباری ویژه بانک مسکن را بررسی و اعلام نظر کنند.
وی تاکید کرد: اینکه همه کارها و اقدامات دولت عنوان جهادی و نهضتی دارد، بهمنزله آن است که همه وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی با تلاش مضاعف نسبت به پیگیری امور تا حصول نتیجه اهتمام داشته باشند و اجازه ندهند انجام کارها با تأخیر مواجه شود.
در همین رابطه دبیر کانون سراسری انبوهسازان با انتقاد از عملکرد بانکها به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: وضعیت تسهیلات دهی بانکها به بخش مسکن بههیچ عنوان راضی کننده نیست و رسیدگی عاجل میخواهد.
فرشید پورحاجت افزود: بانکها تمام تلاش خود را به کار بستهاند که در حوزه ساخت مسکن تسهیلات پرداخت نکنند. سیستم بانکی شعار پرداخت وام را میدهد اما در مقام اجرا مانند سایر تسهیلات این کار قطرهچکانی انجام میشود.
وی به یک نمونه از سنگاندازی بانکها برای نپرداخت وام ساخت مسکن اشاره و اضافه کرد: در رابطه با تسهیلات قانون جهش تولید در بخش خودمالکی، بانکها برای پرداخت وام رسوب در نظر میگیرند. در حالی شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن را به 550 میلیون تومان افزایش داده که بانکها برای پرداخت 150 میلیون تومان متمم در پروژههای خودمالکی تامین رسوب سالانه 15 درصدی را مطالبه میکنند.
وی با تاکید بر اینکه شورای پول و اعتبار چنین چیزی را مصوب نکرده است، تصریح کرد: تنها بانکی که در حوزه تولید مسکن عملکرد قابل توجهی داشته، بانک مسکن بوده که با تمام فشارها جور سیستم بانکی را به دوش میکشد.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان یادآور شد: اخیراً جلسهای با مدیرعامل بانک مسکن برگزار کردیم و مقرر شد یک خط اعتباری برای قانون جهش تولید مسکن در نظر گرفته شود. برای این کار نیاز است سپرده قانونی بانک مسکن کاهش یابد تا بتواند قدرت وامدهی را افزایش دهد.
انتهای پیام/