به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه با بند (ث) ماده 8 لایحه برنامه هفتم از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه علنی با 137 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع، موافقت کردند.
براساس بند (ث) ماده 8 این لایحه؛ ماده (95) قانون برنامه پنجساله پنجم در رابطه با صندوق ضمانت سپرده ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ می شود:
1 -صندوق ضمانت سپرده ها موظف است سپرده های تضمین شده سپرده گذاران در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درحال گزیر را پس از اعلام شورای پول و اعتبار، پرداخت نماید.
2-پس از پرداخت سپرده های تضمین شده، کلیه حقوق و مطالبات سپرده گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها، به این صندوق منتقل میشود. پرداخت مبالغ تضمین شده به سپرده گذاران، منوط به موافقت مکتوب آنان با این موضوع است.
3 -سقف تضمین سپرده های مشمول ضمانت صندوق، با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دوسال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
بنابراین گزارش، حجت الاسلام ذوالنور نایب رئیس مجلس در توضیحات مربوط به ارجاع بند (پ) و (ت) ماده 8 به کمیسیون تلفیق ، گفت: در بند (پ) و (ت) ابهام وجود دارد، حتی حق شکایت را سلب کرده و مانع ورود محاکم و دستگاه های قضایی به آن می شود که این مسئله در مخالفت با اصل 159 قانون اساسی است و همچنین ابهام در مورد مرجع ضرر و زیان وجود دارد که در صحن نمی توانیم آن را حل کنیم، بنابراین به کمیسیون ارجاع می شود تا کمیسیون بدون اشتباه آن را بررسی کند.
وی ادامه داد: در بند (پ) هم قانون بانکداری در مجلس تصویب شده و در دست بررسی قرار دارد، در این راستا هم قانون تعیین تکلیف کرده است، در نظر داشته باشیم قانون در برنامه هفتم توسعه ترجیح داده تا بر تیکه بر قوانین دائمی باشد، بر همین اساس نباید ناقض قوانین داخلی باشیم، لذا اینجا این مسئله را مطرح می کنیم که تا قانون مذکور تصویب نشده، صبر کنیم تا در حین بررسی برنامه هفتم این قانون تعیین تکلیف شود، مستغنی از بند (پ) هستیم، اگر تعیین تکلیف شد در ادامه به عنوان مراعا واگذار می کنیم.
براساس بند (پ) ارجاع شده به کمیسیون؛
پ- حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، شرکت مدیریت دارایی های بانکی ذیل صندوق ضمانت سپرده ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولد سازی، بازاریابی و فروش دارایی های مازاد شبکه بانکی تأسیس می شود.
اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی های بانکی، نحوه قیمت گذاری و واگذاری دارایی ها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شرکت مدیریت دارایی های بانکی، برای یک بار در طول برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است. مراجع قضائی و غیرقضائی نمی توانند با شکایت سهامداران، مدیران یا سایر اشخاص، تصمیمات بانک مرکزی درخصوص انتقال دارایی های بانکها و مؤسسات اعتباری به شرکت مدیریت دارایی های بانکی را متوقف، باطل یا بیاثر نمایند.
چنانچه اشخاص یادشده به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شوند، خسارات وارد شده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می شود.
همچنین در بند (ت)ارجاعی به کمیسیون آمده است؛ بانک مرکزی حسب مورد با تصویب شورای پول و اعتبار یا رأی قطعی هیأت انتظامی از اختیارات ذیل برخوردار است:
1-لغو یا تعلیق مجوز فعالیت بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی
2 عزل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران مؤثر
3 -در اختیار گرفتن اداره امور بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی و تعیین هیأت سرپرستی با اختیارات کامل هیأت مدیره و هیأت عامل
تبصره- با تعیین هیأت سرپرستی، تمامی اختیارات مجامع عمومی عادی و فوقالعاده بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی محول می شود.
4-جلوگیری از توزیع سود قابل تقسیم و اندوخته ها بین سهامداران
5-انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر
6-انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارشهای ویژه
7-الزام به نگهداری اندوخته ویژه
8-ممنوعیت پرداخت های جبرانی یا پاداش های مدیران حداکثر به مدت یکسال
9-الزام سهامدار عمده (مالک واحد) متخلف به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت مقرر
تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات مالکانه سهامداران متخلف سلب و به صندوق ضمانت سپرده ها واگذار می گردد.
10 -الزام مجامع عمومی، هیأت مدیره و مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به اصلاح ساختار مالی، سهامداری و مدیریتی مطابق با برنامه زمانبندی تعیین شده و نظارت بر اجرای مؤثر آن
11 -الزام به افزایش سرمایه از جمله از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص ثالث بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران
12 -تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه
13 -تبدیل بخشی از سپرده های عمده به سرمایه
14 -تبدیل بدهی های غیرسپرده ای به سهام
15 -فروش یا انتقال تمام یا بخشی از داراییها و بدهی ها با انتقال تمامی تضمین ها و تعهدهای مربوط عینا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکت های مدیریت دارایی های بانکی
تبصره- تصمیمات شورای پول و اعتبار یا آرای قطعی شده هیأت انتظامی بانک مرکزی قابل توقف یا ابطال در مراجع قضائی و غیرقضائی نیست. اشخاصی که از ناحیه تصمیمات یا آرای مذکور متضرر شده باشند، می توانند صرفاً برای جبران خسارت های مالی علیه بانک مرکزی نزد مراجع قضائی اقامه دعوی کنند.
لازم به ذکر است که نمایندگان از روز دوشنبه این هفته و پس از تصویب کلیات لایحهبرنامه هفتم توسعه کل کشور ، وارد بررسی جزئیات این لایحه شدهاند.
انتهایپیام/