به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.
بهارستان نشینان در این جلسه با بند (ب) ماده 22 این لایحه از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه علنی با 164 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع، موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده 22 این لایحه؛ دستگاههای اجرائی مکلفند طرح های کلان توسعه ای خود را مورد ارزیابی راهبردی زیست محیطی قرار داده و گزارش آن را برای تأیید به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند. آیین نامه اجرائی این بند، مشتمل بر تعریف طرح های کلان توسعه ای ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در ادامه وکلای ملت با بند (پ) ماده 22 لایحه مذکور از مجموع 213 نماینده حاضر در جلسه علنی 137 با رأی موافق، 40 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس بند (پ) ماده 22 لایحه مذکور؛ سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است از طریق آزمایشگاه های معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده های منابع زیستی نظارت نماید.
پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحدهای مشمول می باشد. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین شاخص ها، ضوابط و معیارهای زیست محیطی و تعرفه های ارائه خدمات به واحدهای مشمول، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان مذکور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
انتهای پیام/