به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، کمیته انضباطی دو رأی خود را به شرح زیر صادر کرد:
در خصوص شکایت باشگاه سپاهان علیه کارگروه ناظر بر قراردادها و کمیته نقلوانتقالات سازمان لیگ و اعضای این نهادها مبنی بر نقض اصول کلی رفتار در خصوص عدم صدور کارت بازی برایان دابو و عیسی آلکثیر با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اظهارات نمایندگان تعرفه شده در جلسه کمیته انضباطی و پاسخهای واصله از سازمان لیگ و کارگروه ناظر بر قراردادهای ورزشی مبنی بر علت عدم ثبت قراردادها و به تبع آن عدم صدور کارت بازیکنان مذکور و از طرفی با عنایت به اصلاح قرارداد شماره 3298/36 مورخ 1402/4/28 در رابطه با بازیکن عیسی آلکثیر از حیث موارد اعلامی از سوی کارگروه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، در نتیجه درباره شکایت شاکی در رابطه با نقض اصول کلی رفتار به لحاظ عدم احراز وقوع تخلف حکم بر برائت طرفهای شکایت مستند به ماده 95 مقررات انضباطی و در رابطه با ثبت قراردادهای دو بازیکن موردنظر درباره عیسی آلکثیر حکم بر الزام سازمان لیگ بر ثبت قرارداد فوقالشعار و صدور کارت بازی ایشان و نسبت به برایان دابو نیز ثبت قرارداد و صدور کارت بازی برای ایشان پس از جلب نظر کارگروه ناظر بر قراردادهای ورزشی صادر میشود.
رأی صادره قابل اجرا بوده و ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف است.
کمیته انضباطی همچنین در رأی دیگری اعلام کرد: در مورد شکایت باشگاه پیکان به طرفیت باشگاه ملوان بندر انزلی مبنی بر استفاده از بازیکن غیرمجاز به نام محمدرضا سلیمانی اصل در تاریخ 1402/6/29 از سری مسابقات لیگ برتر کشور با این توضیح که نامبرده بازیکن تیم ذوبآهن بوده و با عدم رعایت فسخ به باشگاه ملوان پیوسته است، باتوجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله دفاعیات باشگاه ملوان و پاسخ سازمان لیگ طی نامه شماره 213929/110 مورخ 1402/7/4 که اظهار داشته قرارداد محمدرضا سلیمانی اصل با باشگاه ذوبآهن در تاریخ 1402/5/16 به صورت یکطرفه فسخ و با مجوز ستاد کل نیروهای مسلح و عضویت در تیم ملوان بهعنوان سرباز سهمیه فیفا بهطور قانونی برای بازیکن مجوز لازم صادر شده است، در نتیجه با توجه به مراتب فوق و به استناد ماده 95 از مقررات انضباطی حکم بر برائت باشگاه و بازیکن طرف شکایت صادر میشود.
رأی صادره ظرف مهلت هفت روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف است.
انتهای پیام/