به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود یک ماه قبل احمدی معاونت برنامهریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت در مکاتبه رئیس سازمان توسعه تجارت ایران پس از حدود یک سال در خصوص نتایج رویه واردات در برابر صادرات خود اظهار نظر کرده است.
در این مکاتبه آمده است: در حال حاضر ثبت سفارش گوشی تلفن همراه بالای 600 دلار، صرفاً از محل صادرات خود مجاز میباشد، این سیاست بهعنوان یک مشوق صادراتی جهت افزایش صادرات کالا در نظر گرفته شده است اما با گذشت حدود یک سال از اتخاذ این سیاست، دو مشکل جدی بهعنوان تبعات سیاست فوق ایجاد شده است؛
1. با توجه به اینکه واردات تلفن همراه بهعنوان یک حوزه تخصصی نیازمند شبکه تأمین و توزیع کالا و خدمات پس از فروش میباشد ورود صادرکنندگان کالاهای دیگر به این حوزه علناً غیرمنطقی و ناممکن بوده و نتیجه سیاست اتخاذشده هویتفروشی میان صادرکنندگان کالا بوده است، بدین معنی که در بسیاری موارد واردات تلفن همراه توسط واردکنندگان قبلی این کالا در گذشته ولی با کارت بازرگانی صادرکننده در ازای دریافت توسط صادرکننده انجام میشود.
2. در برخی موارد دیگر که صادرکننده رأساً اقدام به واردات تلفن همراه مینماید، مجدداً بهدلیل عدم ورود تخصصی به موضوع کالاهای بعضاً نامرغوب (اصطلاحاً رفرش) به بازار وارد شده و خدمات پس از فروش مناسبی نیز ارائه نمیگردد.
در خاتمه این مکاتبه نیز تاکید شده بود، در مجموع سیاست تأمین ارز گوشیهای بالای 600 دلار صرفاً از محل صادرات خود به نتیجه مدنظر نرسیده است ازاینرو پیشنهاد میشود با توجه به اینکه تخصیص ارز نیما به این کالا که ماهیت لوکس دارد منطقی نمیباشد صرفاً «ارز صادراتی غیر» به محلهای تأمین ارز مجاز این کالا اضافه شود.
لازم به ذکر است، بعد از این مکاتبه نیز دفتر مقررات صادرات و واردات دستور اعمال اصلاحات مربوطه را صادر کرده است. اما با وجود گذشت یک ماه از ابلاغ اصلاح رویه (واردات در برابر صادرات خود) هنوز این موضوع به مرحله اجرایی نرسیده و دلایل این بلاتکلیفی نیز مشخص نشده است.
انتهای پیام/